رفضت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، للمرة الثالثة في أسبوع، أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بيانا حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يدعو إلى "وقف اعمال العنف" و"حماية المدنيين وخصوصا الأطفال"، وفق ما افاد دبلوماسيون.
ومسودة البيان التي أعدتها الصين وتونس والنروج سُلمت مساء أمس، الأحد لأعضاء المجلس الـ15 بهدف الموافقة عليها الإثنين. لكن الولايات المتحدة قالت إنها "لا يمكن أن تدعم في الوقت الراهن موقفا يعبر عنه" مجلس الأمن، وفق ما صرح دبلوماسي لـ"فرانس برس".
وفي وقت سابق، اليوم، ذكر تقرير إسرائيلي أن الولايات المتحدة تعمل على إفشال إصدار إعلان متوقع عن مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى التهدئة ووقف إطلاق النار ويركز على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، في ظل العدوان الإسرائيلي متواصل منذ 8 أيام على غزة.
ومن المقرر أن ينعقد مجلس الأمن مجددا لمناقشة التصعيد على غزة الذي يدخل أسبوعه الثاني وأسفر عن استشهاد 200 شخص على الأقل، يوم الخميس المقبل؛ وفي غضون سبعة أيام، أجرى مجلس الأمن ثلاثة اجتماعات طارئة حول العداون على غزة، كان آخرها الأحد، من دون التوصل إلى موقف مشترك.
ووزعت بعثات تونس والنرويج والصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، الإثنين، مسودة بيان على أعضاء مجلس الأمن، تطالب "بوقف العنف" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ودعت مسودة البيان، الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، إلى "تهدئة الوضع ووقف العنف واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ولاسيما الأطفال".
وتعرب المسودة عن "القلق العميق إزاء الأزمة الحالية في قطاع غزة وفقدان الأرواح وسقوط الضحايا".
كما يعرب أيضا عن "القلق الحاد إزاء التوترات وأعمال العنف في القدس الشرقية وخاصة داخل وحول الأماكن المقدسة".
ورحب مشروع البيان "بكل الجهود الرامية إلى التهدئة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وفشل مجلس الأمن للمرة الثالثة، في جلسة مطولة عقدت أمس، الأحد، في التوصل إلى اتفاق على إصدار بيان بشأن العدوان الوحشي الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وعقب انتهاء الجلسة، أصدر مندوبو الصين (تتولي رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري) وتونس (العضو العربي الوحيد بالمجلس) والنرويج، بيانا مشتركا طالبوا فيه بـ"الوقف الفوري للأعمال العدائية بين إسرائيل والفلسطينيين".
وحالت واشنطن في جلستين مغلقتين، يومي الأحد والأربعاء الماضيين، دون توصل المجلس إلى توافق بشأن بيان يدعو لضرورة الوقف الفوري للقتال الدائر منذ أكثر من أسبوع.
ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كافة أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.
وفي وقت سابق، اليوم، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق نار فوري بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما يدخل العدوان الإسرائيلي أسبوعه الثاني وقد شهد استشهاد أكثر من مائتي شخص.
ويأتي موقف بلينكن فيما يتزايد الضغط من جانب شركاء الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وبعض الديمقراطيين وآخرين، على إدارة الرئيس جو بايدن، وقادة دوليين، لتعزيز الدبلوماسية وإنهاء العدوات الإسرائيلي، فضلا عن إعادة إحياء جهود الوساطة.
وقال إنه سيجري مزيدا من المحادثات اليوم. وأضاف "في كل هذه المشاركات، أوضحنا أننا مستعدون لتقديم دعمنا ومساعداتنا للأطراف إن سعت إلى وقف إطلاق النار".
وأردف بلينكن أنه يرحب بـ"جهود الأمم المتحدة (علما بأن بلاده عكفت على عرقلة الجهود الأممية لإصدار بيان حول العدوان الإسرائيلي) والتحركات الدولية الأخرى لوقف إطلاق النار".
وتابع وزير الخارجية الأميركي "أي مبادرة دبلوماسية تدفع ذلك الاحتمال هي شيء سندعمه. ومجددا، نحن مستعدون لفعل ذلك. لكن في النهاية، الأمر رهن بالأطراف (المعنية) لتوضيح أنها تريد السعي إلى وقف إطلاق النار."
في المقابل، أوضح بلينكن أنه طلب من إسرائيل أي دليل على زعمها بأن حماس كانت تعمل في مبنى إداري بغزة كان يضم مكاتب "أسوشييتد برس" و"الجزيرة"، ودمرته غارة جوية إسرائيلية يوم السبت الماضي. وقال إنه شخصيا "لم ير أي معلومات مقدمة" أو دليل إسرائيلي يؤكد استخدام حماس للمبنى.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 10 أيار/ مايو الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا، و35 سيّدة، وإصابة 1305 بجراح مختلفة، بينما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى.
التعليقات