اسم في الأخبار: منظمات حقوق الإنسان في سوريا

تكرر في الأسابيع الأخيرة ومنذ إندلاع الاحتجاجات في سوريا ذكر اسماء منظمات حقوقية عديدة تعنى بحقوق الإنسان، وقد طفح إلى السطح اسم العديد من المؤسسات التي لها علاقات بحركات سياسية معارضة للنظام وحركات أخرى أكثر مهنية وتعنى فقط بحقوق الإنسان، ولا تسعى لتمثيل تيار سياسي أو مقارعة النظام سياسياً، بل تسعى إلى رصد انتهاكات النظام ضد المواطنين السوريين.

لكن تأسيس هذا المؤسسات واجه معيقات عديدة داخلها تحديداً، وقلة الخبرة لدى كوادرها وتعدد مشاربها الفكرية والسياسية.

واقع مؤسسات حقوق الإنسان في سوريا في عهد بشار الأسد

يقول الكاتب السوري وائل السواح في مقالة نشرها في العام 2008 في موقع "الاوان" إنه "منذ تولّي الرئيس السوري بشار الأسد سدة الحكم في سورية، وبعد خطاب القسم الذي أداه في تموز 2000، بدأ محامون وسياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان بتشكيل جمعيات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان ورفض كل أشكال التعدّي على هذه الحقوق. وقد حاولت معظم هذه الجمعيات تقديم طلبات للترخيص، إلا أنّ هذه الطلبات رفضت جميعا". وأوضح السواح: وقد أعادت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان تأسيس المنظمة في الداخل. وفي 15/9/2000، تم الإعلان عن إعادة التأسيس ليكون أول خطوة علنية في سوريا منذ سنوات طوال. وقد تم في الاجتماع تأسيس مجلس أمناء جديد من ثلاثة عشر عضوا، بينهم سيدة واحدة، وانتخب مجلس الأمناء أكثم نعيسة رئيسا للمجلس، كما انتخب مكتب أمناء لإدارة العمل اليوميّ، وتألّف المكتب من أكثم نعيسة، حسيبة عبد الرحمن، حازم نهار، أحمد درويش، جديع نوفل، وغياث نعيسة".

ومع إعادة تشكيل اللجان، حسب الكاتب، بدأت مرحلة جديدة من العمل العلنيّ في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا. وبدأت اللجان تصدر بيانات وترصد الخروقات، وتوجت سنتها الأولى بإصدار تقريرها السنوي الأول، من 34 صفحة، في العام 2001 عن "الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان في العام 2000 والانفراجات في العام ذاته والمنفيين الطوعيين والجولان والانتفاضة الفلسطينية.

ويشير الكاتب إلى ظاهرة خطيرة ومقلقة تسللت إلى جسم هذه المنظمات حديثة العهد وهي ظاهرة الانقسام بسبب الربط المباشر بين العمل السياسي والحقوقي داخل المنظمات، وقال الكاتب إن المنظمة الحقوقية الأولى، والتي خلطت بين السياسيّ والحقوقيّ، حملت معها بذور المرض الرئيس الذي تتمتع بها الأحزاب السياسية في سوريا: الانقسام. وسرعان ما بدأت بذور الخلاف داخل اللجان، بسبب ما أسماه ناشطون مرموقون "تفرّد رئيس اللجان التاريخيّ أكثم نعيسة، بمنصب الرئيس واحتكار الإعلام والتقدير الذي ينبغي أن يعود إلى المنظمة وليس إلى شخص واحد".

ويرى المحامي مصطفى أوسو، رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) في مقالة نشرها في مجلة "زمين" (العدد صفر - آب 2009) التي تصدرها المنظمة التي يرأسها، أن المنظمات الحقوقية في سوريا تواجع معيقات داخلية عدة، منها حداثة منظمات حقوق الإنسان وغياب الحريات الديمقراطية والعامة في سوريا، فإن حركة حقوق الإنسان المعاصرة فيها تفتقر إلى الكوادر المهنية الحقوقية المدربة والقادرة على مواجهة التحديات ووضع الخطط اللازمة، سواء الداخلية منها أو الخارجية، إضافة إلى أنه وبسبب سياسة القمع وغياب ثقافة المشاركة التي تمارسها السلطة في المجتمع السوري، هناك ابتعاد عن العمل الجماعي / المؤسساتي وبروز ظاهرة الفردانية في إدارة هذه المنظمات.

ويضيف أن حركة حقوق الإنسان المعاصرة في سوريا تواصل إشكالية عويصة أخرى تتعلق بالهيكلية / البنية التنظيمية لمنظماتها، وهل يجب أن تكون مغلقة أو مفتوحة وما يثير ذلك من حالات شد وجذب بين كوادرها، أدى وتؤدي إلى العديد من حالات الانقسام والتشتت في صفوفها وأوصالها، في ظل عدم الإيمان بالاحتكام إلى المرجعيات/المحطات الشرعية لمنظمات حقوق الإنسان، وهي الثقافة التي غذتها وكرستها السلطة الحاكمة من خلال ممارستها اليومية، والمؤسسة/القائمة على امتلاك الحقيقة المطلقة.

ويؤكد أن ضعف الإمكانات المادية لمنظمات حقوق الإنسان في سوريا، يؤثر سلباً على أدائها وعملها ويعرقل تنفيذ برامجها وخططها، واشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم لا تفي في أغلب الأحيان بالغرض المطلوب والتمويل الخارجي جريمة يعاقب عليه القانون السوري.

ويشير الكاتب إلى معضلة أشار إليها السواح وهي "إشكالية، هي إشكالية فكرية / سياسية بالدرجة الأولى والمتعلقة بالتداخل الكبير بين السياسي والحقوقي ونسق الخطاب في هذه الحركة والتي تؤدي في الكثير من الأحيان بالعديد من منظمات حقوق الإنسان إلى الابتعاد عن المرجعية الفكرية الدولية لحقوق الإنسان وتتجه بها إلى مسارات أخرى ( دينية أو قومية أو إيديولوجية أو ...)، مما يؤثر سلباً على حركة حقوق الإنسان".

كما أن "عدم وجود حماية قانونية دولية لنشطاء حقوق الإنسان في العالم وتعرضهم المستمر لحملات المضايقة والاعتقال، إشكالية إضافية أخرى تواجه حركة حقوق الإنسان المعاصرة في سوريا، ويؤثر سلباً على أدائها وعملها وتنفيذ خططها وبرامجها، وذلك لكون هذه الحركة حديثة الولادة نسبياً وتفتقد للكوادر المؤهلة لقيادة العمل وبسبب ضعف وجود الإمكانيات الموارد المالية اللازمة لرعاية المعتقلين وعائلاتهم"، كما ورد في مقالة أوسو.

*****

مؤسسات حقوق الإنسان في سوريا(*)

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ومن أوائل هذه الجمعيات التي تأسّست في العهد الجديد "جمعية حقوق الإنسان في سورية." أنشئت جمعية حقوق الإنسان في سورية، في تموز عام 2001، من قبل مجموعة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام. وكان الدافع الأساسيّ لتأسيس الجمعية هو "الواقع المتردّي لحقوق الإنسان في سورية."

وساهم في تأسيس الجمعية محامون وناشطون معروفون في الساحة السورية منهم هيثم المالح وأنور البني وسليم خير بيك وأحمد فايز الفواز وجهاد مسوتي وأكرم البني، وحبيب عيسى ومحمد نجاتي طيارة و جاد الكريم الجباعي ووليد البني. وانتخبت الجمعية رئيسا لها المحامي هيثم المالح، الذي كان عضوا نشطا في نقابة المحامين نهاية السبعينات واعتقل لمدة سبع سنوات في فترة الثمانينات. وحاول المؤسّسون الحصول على ترخيص للجمعية فقدّموا الطلبات الرسمية إلى السلطة المعنية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجاء الردّ برفض تسجيل الجمعية بعد 63 يوما، مما يعني "أن الردّ تجاوز المهلة القانونية، وهي ستّون يوما من تاريخ استلام الطلب." وقابل بعض المؤسسين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك غادة الجابي، التي كانت قد وعدت بالمساعدة في الترخيص، ولكنها أصرت على موقف الرفض، فرفع المؤسسون دعوى قضائية ضد الوزارة ادعوا فيها أن قرار الوزارة غير قانونيّ لأنه تجاوز المدة القانونية، ووفقا للقانون فإنّ القرار معدوم، لأنّ الجمعية تصبح مرخّصة قانونا في حال عدم الرد بالرفض خلال ستين يوما.

وبينما لا تزال القضية بين أخذ ورد، كانت الجمعية تنشط بشكل ملحوظ، فكانت ترصد الانتهاكات وتصدر البيانات وتشارك في الاعتصامات، وتصدر تقارير سنوية حول واقع حقوق الإنسان في سورية. وتحول مكتب المحامي هيثم المالح، وسط العاصمة دمشق، إلى ورشة عمل حقيقية وإلى مركز إعلاميّ لقضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وكان من المألوف أن تجد مراسلي الصحف وكاميرات التلفزيونات تتناكب في المكتب عند الإعلان عن تصريح صحفي أو مقابلة مع بعض الناشطين الرئيسين في هذين المجالين.

وعلى عكس تجربة اللجان، فقد أسست الجمعية لعلاقات جديدة في الحياة الداخلية للمنظمات الحقوقية السورية. ففي عام 2004، اجتمعت الهيئة العامة للجمعية، بحضور أكثر من سبعين عضوا، بينهم 57 عضوا يحقّ لهم التصويت والترشيح، حيث تمّ طرح كامل المشاكل التي تعاني منها الجمعية، ثم انتخبت مجلسا جديدا للإدارة من أحد عشر عضوا. ولم يرشح الرئيس السابق هيثم المالح ولا نائبه نفسه لأنّ النظام الداخليّ يحظر عليهما ذلك، فانتخب أحمد فايز الفواز خلفا له في رئاسة الجمعية. كما انتخب كل من محمد نجاتي طيارة نائبا للرئيس، بهاء الدين ركاض أمينا للسر، عفراء هدبة خازنة، وانتخب نجيب ددم وسليمان الكريدي وعبد الله الخليل وعلي الشريف وعلي المحمد وسعاد خبية ومروان الخطيب أعضاء.

ولسوف تشهد السنوات التي تلت أن نشاط الجمعية لم يكن على نفس المستوى، ولكن ذلك لا يعود بالضرورة إلى الدور الذي كان يلعبه هيثم المالح فحسب، ولكن إلى تردّي الأوضاع الأمنية في البلاد، وخاصة بعد اعتقالات 2006 و2007، وهو ما جعل نشاط الجمعية يتراجع بشكل ملحوظ.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

تأسست المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية كامتداد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة. وغلب عليها التوجه القوميّ الناصريّ. وكان من مؤسسيها محمد رعدون، الذي ترأس المنظمة في بداية تأسيسها حتى اعتقاله في العام 2005، وراسم الأتاسي، الرئيس الحالي للجمعية، وآخرون، من بينهم الناشط المعروف عمار قربي، الذي كان لفترة من الزمن الصوت الأبرز في المنظمة.

وتعرف المنظمة العربية نفسها بأنها منظمة أهلية للدفاع عن حقوق الإنسان ليست بذات ارتباط خارجي بأيّ منظمة دولية أخرى ولها تمويل ذاتيّ . وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان على وحدة الأراضي السورية وتعلن وقوفها بمواجهة أية محاولة للمس بوحدتها باسم حقوق الإنسان وتسعى لتعزيز وحدة المجتمع السوري وتماسكه وتدعيم دولة الحق والقانون دولة جميع المواطنين.

ونشطت المنظمة العربية منذ تأسيسها ولغاية اعتقال رئيسها محمد رعدون بنشاط ملفت. ويعتقد أن جزءا كبيرا من هذا النشاط كان مرتبطا بشخص عمار قربي الناشط الشاب الذي يكرس معظم وقته للنشاط الحقوقي. ولكن حملة الاعتقال من جانب، وازدياد الضغوط الأمنية من جانب آخر، كل ذلك أدى إلى خفوت صوت المنظمة العربية في مجال الإعلام على الأقل.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

أسست المنظمة الوطنية بمبادرة من مجموعة من الحقوقيين السوريين أبرزهم عمار قربي الذي غادر صفوف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية لأنه "بعد تجربة بسيطة في هذه المنظمات عانينا من مشكلة الإيديولوجية ومشكلة السياسة وتدخلها في العمل الحقوقي، فحاولنا أن ننشئ المنظمة الوطنية وكان لدينا هاجس أن لا تدخل السياسة في العمل الحقوقي، لذلك وضعنا شرطا في النظام الداخلي لمنظمتنا هو أنه يجب أن يكون أعضاء المنظمة الوطنية غير منتسبين إلى أحزاب سياسية سواء كانت أحزابا معارضة أو موالية."

كما شغل المؤسسون بنقطة الثانية وهي ألاّ تتصف منظمتهم بصفة معينة "ومن هنا أتى اسم الوطنية حتى تشمل كل التيارات والمكونات ومن هنا نجد في مجلس الإدارة من كل الطوائف والأديان، مع أن هذا الاسم أحدث لبسا خارج سورية لأن كلمة وطنية تعني الدولة."

وتعرف المنظمة نفسها بأنها هي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها في الجمهورية العربية السورية ومركزها دمشق ويمتد نشاطها ليشمل كافة أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال لجانها في المحافظات والمناطق. ليس للمنظمة أية أهداف سياسية أو حزبية أو دينية وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي وإنساني، وتؤكد المنظمة استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية، وتعمل في سبيل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكل مواثيقها بالتعاون مع كافة الهيئات النشطة في مجال حقوق الإنسان. وهي عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان "القاهرة" وعضو التحالف الجنائي العربي.

وقد تقدمت المنظمة بطلب ترخيص، ورفض من قبل الوزارة المختصة ولكن القضية لا تزال بين يدي القضاء السوري.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

تأسست المنظمة السورية لحقوق الإنسان في عام 2004. وكان لافتا منذ تأسيسها أسماء المؤسسين، حيث كان بينهم أساتذة ومفكرون يتمتعون باحترام كبير من قبل السوريين عموما، منهم المفكر والأستاذ الجامعي صادق جلال العظم (الرئيس الفخري للمنظمة) وطيب تيزيني ومحمد شحرور وعاصم العظم والمحامي مهند الحسني. وتتمتع المنظمة بحسّ قانوني عال، نظرا لتمكن رئيس مجلس إدارتها مهند الحسني من القضايا القانونية النظرية. على أن الخلافات الداخلية بين أعضائها بدأت قبل أن يجفّ حبر التوقيع على إعلان التأسيس. فاستقالت أولا رهاب البيطار بسبب انتمائها لحزب سياسي، ومن ثم نشأ خلاف بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمنظمة عبد الكريم الريحاوي، انتهى إلى خروج الريحاوي من المنظمة وتشكيله لمنظمة أخرى حملت نفس الاسم لوهلة قبل تحولها إلى الرابطة السورية لحقوق الإنسان.

منظمات حقوقية كردية

إلى جانب المنظمات المذكورة، ثمة منظمات حقوقية كردية، تركز عل حقوق الأكراد إضافة إلى حقوق الإنسان بشكل عام. من هذه المنظمات: اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، منظمة حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (داد).

وتقول هذه المنظمات إنها تأسست إيمانا منها "بأهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، والوقوف عبر الوسائل الديمقراطية السلمية، استنادا إلى المرجعيات الفكرية لحقوق الإنسان، ضد أي اعتداء من أي نوع كان على هذه الحقوق والحريات بغض النظر عن مصدرها." ثم تخص "الشعب الكردي في سوريا (بسبب ما يتعرض له) من انتهاكات فظة لحقوقه الأساسية وحرياته العامة واعتقال المواطنين الكرد لمجرد القومية وزجهم في السجون والمعتقلات."

مراكز حقوق الإنسان

إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان في سورية، ثمة مراكز نظرية تعنى بتطوير الوعي السوري بقضايا حقوق الإنسان عن طريق إعداد دراسات عن حقوق الإنسان في سورية. ومن أهم هذه المراكز:

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

هيئة علمية وبحثية وفكرية أنشئت عام 2005، وتهدف إلى تعزيز واحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان في سورية، من خلال جملة من البرامج، منها:

1- برنامج تعليم حقوق الإنسان: ويهدف إلى "تعليم ونشر حقوق الإنسان وتطوير أساليب وأدوات التربية على القيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال عقد دورات وورش تدريبية لقطاعات متنوعة مع التركيز على الشباب."

2- برنامج تعزيز دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية في سورية: ويهدف إلى تعزيز العمل مع المنظمات غير الحكومية وحركات حقوق الإنسان في سورية، في إطار أنشطة تستهدف رفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان والثقافة المدنية والديمقراطية.

3- برنامج الشباب وحقوق الإنسان: ويهدف إلى إقامة ورشات تدريب للشباب السوري في مجال حقوق الإنسان.

ويصدر المركز نشرتين هما البوصلة، وهي نشرة شهرية، والمشكاة، وهي نشرة فصلية، يشرف على تحريرهما الناشط والطبيب حازم نهار. كما يعمل المركز على إصدار عدد من الكتب في قضايا مفهومية تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية.

المركز السوري للدراسات القانونية

أسسه المحامي المعتقل الآن أنور البني والمحامي خليل معتوق مع عدد من المحامين والناشطين الآخرين. ويعمل على نشر دراسات قانونية نظرية، وصياغة مفاهيم قانونية جديدة، ومشاريع قوانين، يقدمها إلى هيئات المجتمع المدني، بهدف مناقشتها قبل تقديمها إل الجهات الرسمية لأخذها بعين الاعتبار ودراستها، وإقرارها إذا ما ارتأت ذلك.

ومن المشاريع التي قدمها المركز مشروع دستور جديد للبلاد، ومشروع قانون جديد للأحزاب، ومشروع قانون جديد للجمعيات. يشرف على المركز الآن خليل معتوق. وقد أدى اعتقال رئيس المركز أنور البني والانكفاء الأمني الذي تمر به سورية إلى تراجع في أداء المركز.

إلى ذلك ثمة بضعة مراكز أخرى لا تزيد عن كونها أسماء بلا محتوى، يشرف عليها الناشط أكثم نعيسة واخوته، منها مركز شام لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة ألفا التي تعنى بتأهيل ضحايا العنف، ولجنة الدفاع عن المعتقلين. ويدير المركز الآن المحامي خليل معتوق، وهو من أنشط المحامين الذين يعملون في قضايا الدفاع عن معتقلي الضمير والرأي في سورية، يعمل بشكل مستقل ولا ينتمي لأية منظمة.

المركز السوري للتدريب على حقوق الإنسان

لم تتح لهذا المركز الفرصة ليبدأ نشاطه، فقد أغلق بعد أيام من افتتاحه بشكل رسمي، وبحضور ممثلين عن الحكومة السورية والمفوضية الأوروبية في دمشق. أسس المركز المحامي والناشط المعروف أنور البني، ضمن "المبادرة الأوروبية الديمقراطية لحقوق الإنسان" والتي تتضمن 6 مشاريع مدنية وصحية. وانفق على المركز "معهد المساعدة والتضامن الدولي" (ايفياس) البلجيكي مبلغ 93 ألف يورو. وكان الهدف من إنشاء المركز توفير مكتب ومراجع حقوقية وتدريب نحو 300 صحافي ومحام سوري في شؤون حقوق الإنسان.

ووفقا لتقارير صحفية، كانت المفوضية الأوروبية في دمشق أعلنت في 21 شباط/فبراير 2006 عن افتتاح المركز في مكتب المحامي أنور البني. لكن الأمن السياسي طلب بعد فترة قصيرة من البني إغلاق المركز، وطلبت وزارة الخارجية في 27 شباط/فبراير 2006 من البعثة الأوروبية إغلاق نشاطات المركز، وذلك قبل موعد بدء نشاطاته التدريبية المقررة في 1 آذار/مارس 2006. وكشف أسلوب تعاطي السلطات السورية مع المركز عن فجوة عميقة بين الجانبين السوري والأوروبي في التعاطي مع المنظمات غير الحكومية وفي الموقف من حقوق الإنسان كجزء أساسي من اتفاق الشراكة السورية ـ الأوروبية الموقع عليها بالأحرف الأولى. ويؤكد الجانب السوري أن الحكومة السورية لم تتحفظ على برامج المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا بل رفضتها بشكل كامل ولم تقرها أصلا، وذلك لأن جميع المشاريع المشتركة مع الأوروبيين وغيرهم يجب أن تنفذ بعد حصولها على موافقة السلطات السورية الرسمية.

واعتقل البني بعد إغلاق المركز بفترة وجيزة بسبب توقيعه على إعلان دمشق-بيروت/بيروت دمشق وبسبب نشره أنباء عن رجل لقي حتفه في أحد السجون السورية بسبب الظروف اللاإنسانية التي تم احتجازه فيها.

منظمات حقوق الإنسان في الخارج

ثمة عدة منظمات تعن بحقوق الإنسان في الخارج، وهي غالبا ما تكون قريبة من التيارات السورية المعارضة في الخارج.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

المرصد السوري لحقوق الإنسان مرصد لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية في الخارج، مقره لندن. يحمل المرصد شعار "وطن يتساوى فيه الجميع أمام قانون مرجعيته شرعة ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان." ويعرف المرصد نفسه بأنه "فريق من المهتمين والمؤمنين بحقوق الإنسان، من داخل الوطن وخارجه، نراقب أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، ننبّه إلى الانتهاكات وننتقدها، نصدر التقارير، ننشرها ونعممها على نطاق حقوقي وإعلامي واسع، نتعاون مع منظمات تعمل في حقل حقوق الإنسان ضمن سوريا والوطن العربي والعالم، بما ينسجم مع أهدافنا وتطلعاتنا إلى وطن تسوده الديمقراطية، والحرية، والعدالة، والمساواة.

مؤسس المرصد ومديره هو رامي عبد الرحمن.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

جماعة حقوقية قريبة من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، مقرها في لندن، ويرأسها وليد سفور. تعرف اللجنة نفسها بأنها هيئة حقوقية إنسانية مستقلة ومحايدة، تعنى أساساً بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان السوري.

ويكيليكس: لا زبائن لأميركا في المجتمع السوري

نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية يوم 29\4\2011 وثيقة للخارجية الأميركية حول مؤسسات المجتمع المدني في سوريا سربها موقع ويكيليكس، أكد أن "لا زبائن لأميركا" في المجتمع المدني السوري، وجاء فيه:

في رحلة البحث الأميركية عن حليف سوري محتمَل، أكان في السياسة أم في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وجدت واشنطن صعوبات كبيرة في إيجاد أطراف جديرة بنيل تمويل أميركي. هنا مقتطفات من برقية صادرة عن السفارة الأميركية ترسم صورة سوداء للمجتمع المدني السوري.

رقم البرقيّة: 05DAMASCUS6342
تاريخها: 6 كانون الأول 2005
الموضوع: مسح للمجتمع المدني السوري: عدد ضخم من المصالح المتضاربة وضغوط من الحكومة السورية
(...)
3. سيطرة النظام السوري على المجتمع المدني: مثلما أشارت تقاريرنا خلال السنتين الماضيتين، فإنّ المجتمع المدني ضعيف جداً في سوريا، ويعاني قمعاً منهجياً مارسه بحقه النظام السوري وقواه الأمنية على مدى سنوات. الحكومة تراقب عن كثب الجمعيات الوليدة التي منحت تراخيص. المنظمات التي تتبع خط الحزب (البعث) فقط هي التي يُسمَح لها بأي نوع من الدور السياسي. الباقون الذين يطمحون إلى دور كهذا تُرفَض تراخيصهم.
تمنح الحكومة التراخيص على نحو روتيني للمنظمات التي تلتزم بنشاطات بعيدة كل البعد عن أي شيء يمتّ للسياسة بصلة (النظام السوري يستخدم تعريفاً مطاطاً جداً لما يمثّل نشاطاً سياسياً) (...). إن عدد منظمات المجتمع المدني واللاعبين في المجتمع المدني المستقلين الذين يملكون القدرة على تطوير مشاريع جديدة قد تموّلها الحكومة الأميركية، محدود جداً.
(...)
6. هناك أيضاً قوانين تمنع منظمات المجتمع المدني من تلقي التمويل من مصادر حكومية أجنبية. بينما تستخدم المنظمات مجموعة متنوعة من الحيل المالية، ويغضّ النظام السوري الطرف عنها أحياناً، باستطاعة الحكومة في أي وقت تطبيق هذه القوانين، أو التهديد باستخدامها، لإقفال منظمة أو تخويف داعميها (...).
7. استيطان القمع: بسبب مستوى قمع النظام السوري ورقابته، هناك ارتياب ورهاب هائل في أوساط الناشطين في المجتمع المدني(...). ويتخوف الناشطون من الوشاية بهم للأجهزة الأمنية من زملائهم، ما قد يؤدي إلى السجن أو إقفال منظماتهم (...).
8. العلمانيون vs الفرق الإسلاميّة
بين ناشطي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، هناك خلافات أيديولوجية عميقة، مثلما هو حاصل على سبيل المثال بين الإسلاميين والعلمانيين. (هناك عدم اتفاق أيديولوجي مخفيّ، جزء منه مردّه حزبي، كالخلافات بين مختلف التنظيمات الشيوعية في سوريا مثلاً). الكثير من القوة الدافعة نحو التطور الحديث للمجتمع المدني في سوريا أتى من اليسار، من خلال العديد من الشيوعيين السابقين ومجموعة من اليساريين الآخرين يستثمرون طاقاتهم بعيداً عن التركيز المباشر على السياسة باتجاه بناء مجتمع مدني. إنّ الضعف الأكبر في المجتمع المدني هو افتقاره إلى أي قاعدة شعبية. (هذا الاعتراف هو الذي قاد العديد من أبرز اليساريين إلى احتضان، بحذر، نسخة معتدلة متجددة من الإخوان المسلمين في السنوات القليلة الماضية). ولأنّ النظام السوري، لطالما، خشي أي بديل علماني للبعثية، فهو عبّر عن عدائية كبيرة إزاء مثل هذه التنظيمات.
9. دعم الحكومة السورية للتنظيمات الإسلامية:
لإحداث توازن مع هذه التنظيمات العلمانية (ولإحداث قوة مضادة للإسلاميين الأصوليين، بجناحي الإخوان المسلمين التقليديين والسلفيين الوهابيين)، أمّن النظام، ذات الهيمنة العلوية، التمويل والتشجيع للمؤسسات الإسلامية المعتدلة، والكثير منها منظمات من المجتمع المدني. (...)
10. (...) بين العلمانيين والناشطين الإسلاميين، هناك شكوك متبادلة قوية، ومشاعر استياء واختلافات في المقاربات والأولويات والأهداف السياسية والاجتماعية المستقبلية. وفي الموقع الوسط بين هذين الطرفين، هناك مجموعة من الشخصيات المعتدلة المفتاحية ـــــ هؤلاء هم الذين توسّطوا لإصدار «إعلان دمشق» في تشرين الأول الماضي ـــــ ممن يتوخّون الهدف نفسه بهدف تعزيز جهودهم وقدرتهم لمقاومة قمع الحكومة السورية. وبينما يُعتبَر «إعلان دمشق» بمثابة وسيلة قوية لتأدية دور الجسر (بين قوى المعارضة)، فإنّ الكثير من الاختلافات بين الإسلاميين والعلمانيين لا تزال موجودة، وهي ستعقّد أي جهد ممكن لتعزيز إجماع المجتمع المدني في المستقبل.
11. انقسام حول الدعم الأميركي
هتاك انقسام مختلف تماماً بين هؤلاء الذين يؤيدون العمل مع الولايات المتحدة وآخرين متشككين إزاء نيات الإدارة الأميركية، وبالتالي لا يريدون أن يكونوا متعاونين مع السياسة الأميركية ومشاريعها (...)، فيما آخرون مؤيدون أكثر لأوروبا (...).
13. غيرة عنيفة وإدارة ثقافية مختلّة وظيفياً (...) الغيرة هي أحد العناصر الحاسمة في انقسامات المجتمع المدني السوري. يسعى قادة منظمات المجتمع المدني إلى أن يكونوا فريقاً مؤلّفاً من شخص واحد، بحيث تحكم الأنا المغرورة والقوية لديهم، تنظيمات ضعيفة، حتى أنهم «لا يلعبون جيداً بعضهم مع بعض» (...). الانقسامات الإثنية والمذهبية والطبقية والعائلية عادة ما تعزز الغيرة الشخصية أو المؤسساتية بين هؤلاء الشخصيات، وتصعّب مهمة الوصول إلى هدف مشترك في سوريا. كما أنّ الثقافة المؤسساتية التي تشجع روح القيادة والمبادرة فقط على مستوى زعامة أي تنظيم، بدل ثقافة بناء الشبكات واللجان، تسهم في ضعف منظمات المجتمع المدني. إضافة إلى ذلك، هناك غالباً نقص في الترابط والتواصل والألفة بين زعماء المجتمع المدني. وفي خلال الجلسات الاجتماعية التي تنظمها السفارة، أحياناً يتلاقى أشخاص مؤثرون للمرة الأولى في حياتهم.
14. أحزاب من شخص واحد:
العديد من الأشخاص الذين يُعرَّف عنهم على أنهم ناشطون في المجتمع المدني، يسعون الى أن يكونوا مفكرين مستقلين (...). ليس لدى هؤلاء أتباع، بالمعنى التنظيمي للكلمة، بل مجرد قراء أو مشاهدين. (وغالباً ما يتعاركون في السر وفي الإعلام حول وجهات نظرهم).
(...)
16. إنّ الإصلاحيين الاقتصاديين فئة منفصلة ومختلفة عن المكونات الأخرى للمجتمع المدني. ورغم وجود فئات متفرعة من الإصلاحيين الاقتصاديين، فإنّ معظمهم يتشاركون في مميزات متشابهة، من ناحية أنهم حصّلوا تعليمهم في الغرب، ولديهم خبرات مهنية في أوروبا والولايات المتحدة. جميعهم يدافعون عن اقتصاد السوق ونقديون تجاه سرعة الإصلاح الاقتصادي في سوريا ومداه ومجاله. إنّ أهم المتفرعين من هذه الفئة يتعاونون بنشاط مع الحكومة السورية في تطوير سياسة اقتصادية. هؤلاء يؤمنون بأن التأثير على التغيير الاقتصادي حصل على نحو أفضل مما كان عليه في السابق، لكنهم يحافظون على مسافة حذرة من النظام الذي يرون أنه فاسد. وهؤلاء يخشون أن يؤدي خروج تعاونهم مع الحكومة السورية للعلن إلى تشويه سمعتهم داخلياً (...). إنّ هذا الفريق يرى أنّ مشاركته في أي نشاط برعاية أميركية، أو قبوله أي تمويل أميركي للمنظمات غير الحكومية المرتبطين بها، كتهديد جدي يهدد قدرتهم على دفع الإصلاحات قدماً. أما المدافعون عن الإصلاحات الاقتصادية ممن يعملون خارج دائرة النظام، فيتمتعون بسقف أدنى وقاعدة دعم أصغر (...).
17. خلاصات
إن التفسُّخات الأيديولوجية، والغيرة الشخصية والقمع الذي تمارسه الحكومة السورية، جميع هذه العناصر ساهمت في الوضع الضعيف والمقسَّم الذي يجد المجتمع المدني نفسه فيه. إنّ برنامج دعم أميركي معزَّز لمساعدة المجتمع المدني السوري قد يسهم في فرز المجموعات أو الأفراد الذين قد يستفيدون من تمويل معزّز أو من برامج تمويل موجودة أصلاً، إضافة إلى ضرورة محاولة وضع برامج أميركية جديدة خلاقة وهجومية وتحديد منظمات غير حكومية واعدة واستراتيجيات خلاقة لتوزيع التمويل.
18. (...) إن أي نوع من التدريب للفاعلين في المجتمع المدني، من بينها دورات تعليم لغة إنكليزية، من شأنها تقريب الناس بعضهم من بعض على أسس طبيعية وتطوير مواهب نقديّة. يعتمد النجاح على قدرتنا على التأثير على الأفراد أو المجموعات التي تملك أصلاً مصالح ملموسة في خلق مجتمع واقتصاد أكثر انفتاحاً.
19. ترغب السفارة في أن ترى أيضاً استخداماً أكثر طموحاً لمشاريع تدريب إقليمية، حيث يمكن فاعلين من المجتمع المدني السوري أن يتفاعلوا مع زملاء لهم من دول عربية مجاورة. كما أنّ إرسال أفراد سوريين، أو مجموعات صغيرة منهم (...) إلى الولايات المتحدة لتدريبهم على برامج محددة، هو أيضاً خيار متاح (...).
ستيفن سيش