كان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، يلقّبُ بـ”نائب عام العسكر”، الذي تحول إلى أحد أهم أذرع الانقلاب العسكري الذي يبطش بها بمعارضيه. ومنذ أن تولّى منصبه في 2 تموز / يوليو 2013، شهدت مصر أكبر عدد من حالات الاعتقالات السياسية، حيث تخطت أكثر من 50 ألف معتقل في السجون.
بركات، الذي تم اغتياله، صباح اليوم الاثنين، عقب تفجير موكبه، وفشلت كافة محاولات إنقاذه، بدأ مشواره في "خدمة العسكر" بأكبر مذبحة إنسانية في العصر الحالي، بعدما تمكن من إصدار إذن للقوات المسلحة والشرطة بفض اعتصامي رافضي الانقلاب العسكري في رابعة العدوية والنهضة. وبالفعل نفذ الإذن في 14 أغسطس/آب 2013، ونتج عنه أكبر مذبحة في العصر الحديث لمتظاهرين "سلميين"، وصل عدد الضحايا فيها، وفقاً لرصد منظمات حقوقية ومراقبين، إلى نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب.
ولم يكتف بركات بالتصديق على إذن عملية "الفض"، إذ أحال نحو ألف متظاهر من المعتصمين في الميدانين، معظمهم من ذوي المجني عليهم، والذين يحملون درجات علمية كبيرة، وأئمة مساجد إلى المحاكمة، في قضيتي فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وشارك بركات في عملية تقديم الاتهامات للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية هروب المساجين من "وادي النطرون".
بركات من مواليد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، وحصل على إجازة الحقوق عام 1973، والتحق بالعمل، في ديسمبر/كانون الأول عام 1973، كمعاون في النيابة العامة، وتدرج في مواقع مختلفة بالعمل في النيابة على مستوى النيابات المصرية، ثم انتقل للعمل القضائي في المحاكم المختلفة، حيث تدرج حتى وصل إلى محاكم الاستئناف، التي تدرج فيها أيضاً بجميع الدوائر الجنائية المختلفة، لينتقل بعد ذلك إلى النيابة العامة مجدداً.
ويتهم المعارضون المصريون بركات، بأنه تسبب في وفاة أكثر من 150 معتقلاً في السجون، نتيجة رفضه نقلهم للعلاج في المستشفيات إثر تدهور حالتهم الصحية، رغم تقديم مئات التظلمات والطلبات إليه.
التعليقات