دفع فوز أستاذ القانون الدستوري المصري، علي عبد العال، مساء اليوم الأحد، بأغلبية أصوات البرلمانيين، لتولي رئاسة مجلس نواب مصر الواقع بوسط العاصمة المصرية، إلى مقعد الرئيس رقم 48 في تاريخ المجلس، الذي أنشأ منذ 149 عامًا.
تاريخ وصول عبد العال، نائب محافظة أسوان للمنصب، مرّ بثلاث مراحل، الأولى بانتخابه ضمن قائمة في حب مصر، التي تزعمها الاستخباراتي السابق، سامح سيف اليزل، ووقتها تصدر اسمه بورصة المرشحين لرئاسة المجلس في تقارير صحفية محلية وبعضها حكومي، ورحب عبد العال بالموقف.
وأمس السبت، أجرى ائتلاف دعم مصر الذي يتزعمه اليزل، أيضًا، ويملك أغلبية تقدر بنحو 370 نائبًا، انتخابات داخلية للمناصب الرئيسية بالمجلس (الرئيس والوكيلين)، بأحد الفنادق الكبرى استعدادا للجلسة الافتتاحية للبرلمان التي انعقدت اليوم، وفاز عبد العال بالتزكية كمرشح رسمي لائتلاف دعم مصر لرئاسة البرلمان.
واليوم، اجتاز عبد العال، البالغ 65 عامًا، المرحلة الثالثة للوصول لرئاسة المجلس بعد منافسة مع 7 نواب أبرزهم البرلماني المخضرم، كمال أحمد، ووزير التضامن الاجتماعي في عهد حسني مبارك، علي مصيلحي، والإعلامي المثير للجدل، توفيق عكاشة، بحصوله علي 401 صوتًا من إجمالي 580 نائبًا حضروا الجلسة الإجرائية الأولي، اليوم الأحد.
وفور انتخابه، قام عبد العال بتوجيه التحية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، واصفًا إيّاه بـ 'قائد مسيرة التحديات'، مقدمًا التحية لرجال الجيش والشرطة والقضائ، ما قوبل بتصفيق حاد من المتواجدين في البرلمان، المحسوب غالبية أعضائه، مولاةً ومعارضة، على السيسي.
وعلي عبد العال، بحسب ما أعلنه في جلسة مجلس النواب اليوم، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا، ودبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1973، ودبلوم القانون الجنائي من جامعة عين شمس سنة 1974، كما حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس، ودكتوراه من جامعة السوربون في مارس 1984 بتقدير جيد جدًا.
وكان عبد العال وكيلا للنائب العام سنة 1973، ومعيدًا بقسم القانون العام بكلية الحقوق سنة 1974، ومدرسًا مساعدًا بذات القسم، وملحقًا ثقافيًا لمصر في باريس، وعمل خبيرًا دستوريًا بمجلس الشعب عام 1992، وشارك في المؤتمر الدولي لوضع النصوص الأولى للدستور الإثيوبي سنة 1993، كما عمل مستشارًا للديوان الأميري لدولة الكويت من عام 1993 إلى 2011.
كما كان عضوا بلجنة الخبراء الدستوريين لوضع الدستور المصري في 2013 و2014؛ وهو عضو لجنة وضع قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.
ومن أبزر مؤلفاته 'مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية'، رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية عام 1984، و'التعليم الإداري' بالاشتراك مع د. محمد سعيد أمين عام 1984، و'القانون الإسلامي' عام 2014، و'القضاء الدستوري' عام 2014، و'الحريات العامة' عام 2014.
وفي تصريحات صحفية، قبيل يوم، قال عبد العال إن 'مجلس النواب المنتخب بعيد تمامًا عن الطعن فيه بعدم الدستورية'، وبشأن القوانين التي ستكون على رأس أولوياته حال فوزه برئاسة مجلس النواب، أشار أن 'رئيس المجلس والوكيلين وأعضاء اللجان يحكمهم في العمل الدستوري اللائحة'.
وسبق عبد العال، في رئاسة المجلس، 47 رئيسًا، أداروا أعماله على امتداد 10 عهود برلمانية شهدتها مصر، 4 منها في العهد الجمهوري، و6 دورات خلال الحقبة الملكية، التي انتهت عام 1952.
يعد إسماعيل راغب باشا، أول رئيس للمجلس في العهد الملكي، حيث ترأس أعمال المجلس إبان حكم الخديوي، إسماعيل باشا.
أما في العهد الجمهوري، فكان من أبرز الشخصيات التي ترأست المجلس عبد اللطيف البغدادي، ومحمد أنور السادات، كما ترأسه أيضا القانوني، أحمد فتحي سرور، وهو أكثر رؤساء المجلس ولايةً لهذا المنصب (21 عاما تقريبا).
وفي عهد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، محمد مرسي، فقد شغل رئاسة المجلس الأكاديمي المسجون حاليًا، محمد سعد الكتاتني (23 يناير/ كانون الثاني 2012 - 14 يونيو/حزيران 2012).
وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012، الذي تم حله قضائيًا في يونيو/ حزيران من العام ذاته، وعقب الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/ تموز2013، تم حل مجلس الشورى، (الغرفة البرلمانية الثانية التي ألغيت في دستور 2014).
اقرأ أيضًا | علي عبد العال: رئيسًا جديدًا للبرلمان المصري
التعليقات