بدء العمل بقانون يتيح التنقل بين شبكات الاتصال مع الاحتفاظ بالرقم نفسه..

من المقرر، بناء على قرار وزير الاتصالات، إرئيل أتياس، أن يبدأ في الأول من كانون الأول/ ديسمبر العمل بموجب قانون انتقال الأرقام الهاتفية من شركة إلى أخرى، ما يعني أنه سيكون بالإمكان الانتقال إلى من شبكة اتصال إلى شبكة أخرى، وفي الوقت نفسه المحافظة على الرقم نفسه، بما في ذلك مقدمة الهواتف الخليوية.

وتتوقع التقارير الاقتصادية أن تؤدي هذه العملية إلى زيادة حدة التنافس في سوق الاتصالات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيض أسعار المكالمات.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يتم العمل بموجب هذا القانون في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، إلا أن شركات الاتصال الخليوية، والسلكية ادعت أنها بحاجة إلى الوقت للاستعداد لذلك من الناحية التكنولوجية.

وقد أعلنت وزارة الاتصالات أنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 2 مليون شيكل، قابلة للزيادة إلى حد تصل إلى 12 مليون شيكل، على الشركة التي تخرق القانون.