اتفاق المالية والهستدروت على رفع الأجور بنسبة 5% ينهي الإضراب في القطاع العام..

انتهى الإضراب في القطاع العام في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبادئ بين وزير المالية، رون بار أون، وبين رئيس الهستدروت عوفر عيني، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. وبموجب الاتفاق يحصل عمال القطاع العام على زيادة بنسبة 5% في الأجور خلال فترة تمتد حتى العام 2009. كما تقرر أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق منظم حتى الأسبوع القادم، فمن المتوقع أن تعلن الهستدروت الإضراب مرة أخرى.

وجاء أن الزيادة في الأجور ستتم على ثلاثة مراحل، الأولى في كانون الثاني/ يناير 2008، حيث يحصل العمال على زيادة بنسبة 1.5%، وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، تتم زيادة أخرى بنسبة 1.5%، وفي كانون الأول/ديسمبر من العام 2009 زيادة بنسبة 2%. وتصل التكلفة المالية للاتفاق إلى ما يقارب 4 مليارد شيكل. كما تتعهد الهستدروت بالمحافظة على "الهدوء" حتى كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.

كما تم الاتفاق على أن توزيع الزيادة تتم من قبل كل نقابة مهنية، حيث تقرر شكل توزيع الزيادة، ما يعني أن كل نقابة تستطيع أن تقرر منح زيادة واحدة أو مدرجة بموجب مستويات الأجور. أما بشأن السلطات المحلية فقد تم الاتفاق على أن جزءاً من الزيادة سيخصص لإصلاح الإجحاف في آلية دفع الأجور في الحكم المحلي.

وكان قد بدأ وزير المالية روني بار-أون، ورئيس الهستدروت عوفر عيني، اجتماعهما مساء الأربعاء، في محاولة لإنهاء الإضراب في القطاع العام. وكان قد التقى عيني في وقت سابق مع المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، إيلي كوهين، في أجواء وصفت بأنها "إيجابية"، بالرغم من انتهائها بدون نتائج.

وبدأ الإضراب في السادسة من صباح الأربعاء في القطاع العام، في أعقاب رفض المالية رفع أجور 700 ألف عامل بنسبة ملموسة. بيد أن الإضراب لم يشمل مطار اللد، الذي يفترض أن ينضم إلى الإضراب اليوم الخميس.

وكان رئيس المحكمة القطرية للعمل، القاضي ستيف إدلر، قد أصدر أمراً يلزم الدولة والهستدروت بتقديم معطيات حول أجور عمال القطاع العام المضربين، علاوة على معطيات بشأن تآكل أجورهم.

وقد رفضت المحكمة القطرية للعمل صباح الأربعاء طلب المنظمات الاقتصادية إصدار أمر يمنع الإضراب العام، ريثما تتم مناقشة الالتماس الذي قدم ضده، والذي ستتم مناقشته صباح غد الخميس.

ونقل عن مصادر في وزارة المالية على صلة بالمفاوضات الجارية مع الهستدروت أنه من الممكن إنهاء الإضراب اليوم، وأن الخلاف الآن يتمحور حول رفع الأجور بنسبة 1-5%، وذلك بعد أن تراجعت الهستدروت عن مطلبها الأولي، وقدمت اقتراحاً جديداً برفع الأجور بنسبة 5% فقط خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع رسوم تقاعد عن كل عامل في القطاع العام، ما عدا الشركات التي حصلت على زيادات في الأجور منذ العام 2001، مثل شركة الكهرباء.

وكان المدير العام لوزارة المالية، ياروم أرياف، قد صرح بأن الاستجابة لمطالب الهستدروت ستكون على حساب التعليم، وعلى حساب تدريبات الجيش، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، فإن معطيات مسؤول الأجور في وزارة المالية، إيلي كوهين، فإن معدل الأجور في القطاع العام يصل إلى 7144 شيكل، بالمقارنة مع معدل أجور يصل إلى 7653 شيكل في القطاع الخاص. وقد شهدت السنتان الأخيرتان زيادة في الفجوة بين القطاعين، وذلك بموجب معطيات شعبة الاقتصاد والدراسات في وزارة المالية.