اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة: خسائر الثروة السمكية تطال أكثر من 3000 عائلة..

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على أن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر الثروة السمكية المباشرة التي تلحق بقطاع الثروة السمكية عن كل يوم إغلاق تصل إلى 70 ألف دولار، إضافة إلى خسائر أخرى تقدر بـ 30 ألف دولار يوميا ناتجة عن عدم قدرة الصيادين على تسويق الأسماك إلى الخارج.

وقال رامي عبده، الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في مؤتمر صحفي عقده مع نزار عياش نقيب الصيادين، وبحضور علي النزلي منسق العلاقات العامة والفعاليات في اللجنة، في مرسى دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأحد:" إن مجموع الخسائر حتى تاريخه تجاوز 27 مليون دولار أمريكي".

وشارك في المؤتمر عشرات الصيادين والذين وقفوا إلى جانب مراكبهم المعطلة، في حين أن الطرادات الإسرائيلية كانت تجوب عرض البحر، ويقدر عدد الصيادين العاطلين عن العمل بأكثر من 3000 صياد.

وشدد عبده على أن الكثير من الأسر الفلسطينية تعتمد على قطاع الصيد كمصدر دخل أساسي، ويتركز تواجد تلك الأسر في مخيم الشاطئ ودير البلح والمواصي رفح و خان يونس، ويمارس مهنة الصيد في قطاع غزة حوالي 3500 عامل يعتاش من ورائهم أكثر من 70 ألف نسمة.

وأضاف "تتنافى جميع الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966 والتي تنص على أن لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة".

وتابع "تتنافي الممارسات الإسرائيلية والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966والتي تنص على أن تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق".

من جهته، شدد علي النزلي في كلمته على أن اللجنة تسلط الضوء على هذه الفئة لأنها من أكثر المتضررين جراء الحصار الإسرائيلي، وتعاني من تعطل العمل وإعاقته جراء السياسيات الإسرائيلية.

وأكد على أن قطاع غزة محاصر عبر إغلاق الحدود والمعابر، إلى جانب البحر المغلق هو الآخر في وجه الصيادين الذي عاشوا فيه.

بدوره، قال نزار عياش نقيب الصيادين: "إن الاستهداف الإسرائيلي للصيادين يتمثل في الإغلاق وفرض الطوق البحري، واعتقال الصيادين والاعتداء عليهم بالضرب سواء في عرض البحر أو بالقرب من شواطئ غزة وخانيونس ورفح، والمحافظة الوسطى وشمال غزة".

وأضاف "من بين الاعتداءات إطلاق النار المتعمد على الصيادين، وإصابة العديد منهم، وإتلاف أو سحب شباك الصيد بواسطة زورق البحرية الإسرائيلية باستمرار وبشكل متعمد من خلال ضرب علاماتها بالنار من أجل إغراقها في البحر، وقيام جنود البحرية الإسرائيلية بمنع الصيادين من مزاولة مهنتهم وإجبارهم على ترك أماكن الصيد الغنية بالأسماك إلى أماكن أخرى، ويعتبر ذلك مخالفة لنصوص اتفاقية أوسلو.