تسهيلات طفيفة في الحصول على مخصصات البطالة رغم ارتفاعها المتواصل..

بينما تشير التقارير الاقتصادية إلى الارتفاع المتواصل في نسبة العاطلين عن العمل، إلا أن التسهيلات التي منحت من أجل الحصول على مخصصات البطالة لا يمكن اعتبارها إلا تسهيلات طفيفة.

فقد أعلنت مؤسسة التأمين الوطني، يوم أمس الثلاثاء، عن تسهيلات في الحصول على مخصصات البطالة، بحيث أن العاطل عن العمل الذي عمل ما معدله 9 شهور خلال الـ18 شهرا الأخيرة من حقه الحصول على مخصصات البطالة.

ويأتي ذلك على خلفية الاتفاق الخاص الذي تم التوقيع عليه، الإثنين الماضي، بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية.

كما يأتي هذا الاتفاق في ظل الارتفاع المتواصل في نسبة البطالة، مقابل هبوط متواصل في عدد طالبي العمل، حيث تشير معطيات دائرة الأشغال إلى أنه حصل تراجع في نسبة طالبي العمل بنسبة 8% منذ مطلع العام الحالي.

وكان وزير الرفاه يتسحاك هرتسوغ والمديرة العامة لمؤسسة التأمين الوطني، استر دومينيسيني، قد عرضا، قبل 4 شهور، خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية وأبعادها، مع التأكيد على مواجهة الارتفاع الحاد في نسبة البطالة. وقد تأخر التوصل إلى اتفاق عدة شهور بسبب الخلاف بين وزارة الرفاه ووزارة المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الحصول على مخصصات البطالة كان يقتضي أن يكون العاطل عن عمل قد عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا في الشهور الـ18 الأخيرة.

وتشير تقديرات مؤسسة التأمين الوطني إلى أن الارتفاع في طلبات الحصول على مخصصات البطالة في الشهور الأخيرة تنطبق على الشهر الحالي آذار/ مارس. وكانت المؤسسة قد تلقت في الشهر الماضي، شباط/ فبراير، ما يقارب 20 ألف طلب جديد للحصول على مخصصات بطالة، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 60% بالمقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2008.

وبحسب دائرة الأشغال فإن المعطيات تشير إلى أنه منذ مطلع العام الحالي، 2009، حصل انخفاض بنسبة 8% في عدد طالبي العمل، وذلك بالمقارنة مع المعدل الشهر للعام الماضي. وجرى تقديم 20.9 ألف طلب عمل جديد خلال شهر شباط/ فبراير، بالمقارنة مع 21.6 ألف طلب في الفترة الموازية من العام الماضي، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 3.7%.

وتبين من المعطيات أن معدل عدد طالبي العمل في الشهرين الماضيين وصل إلى 20.5 ألف طلب، بالمقارنة مع المعدل الشهري للعام الماضي، والذي وصل إلى 22.3 ألف طالب عمل.