بنك إسرائيل يوقف مخصصات التأمين الوطني ل5000 معاق في قطاع غزة

أوقفت مؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية منذ شهر كانون الثاني/يناير 2009 تحويل مخصصات الإعاقة لأكثر من 5000 مستحق من سكان قطاع غزة.

واتضح أن سبب التوقف عن تحويل المخصصات هو أن بنك إسرائيل أوقف جميع معاملاته مع بنك فلسطين ومع جميع البنوك في قطاع غزة.

في هذا السياق بعث مركز "عدالة" برسالة إلى كل من مدير بنك إسرائيل ومدير مؤسسة التأمين الوطني ووزير المالية طالبهم فيها بتحويل جميع المخصصات المستحقة فورًا.

وأوضحت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في رسالتها أن هؤلاء العمال أصيبوا خلال عملهم في داخل البلاد، وكانوا يدفعون رسوم التأمين الوطني وجميع الضرائب المطلوبة قبل إصابتهم. وبعد إصابتهم تقدم العمال بطلبات للتأمين الوطني لتلقي مخصصات الإعاقة. وبموجب قانون التأمين الوطني تم تحويل كل منهم إلى لجنة أطباء داخلية والتي أقرت إعاقة كل منهم واستحقاقهم للمخصصات وقد أعطيت لهم هذه المخصصات على مدار سنوات طويلة.

وادعت المحامية زهر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت في قرارات مختلفة أن مخصصات التأمين الوطني هي ملك للمستحقين، وبالتالي فإن المس بها هو مس بالحق الدستوري للأشخاص بالتملك ومناف لقانون أساس: حرية الإنسان وكرامته.

وأضافت زهر أن تحويل مخصصات الإعاقة للمستحقين الإسرائيليين وعدم تحويلها للفلسطينيين فقط لكونهم يسكنون في قطاع غزة هو تمييز على أساس إثني وقومي، وهو مناف لحق العمال الفلسطينيين بالمساواة أمام القانون ومنافي لقرارات المحكمة العليا في الموضوع.

ومن بين المتضررين السيد تيسير البسوس الذي فقد بصره بسبب حادث عمل عام 1978 في مدينة عسقلان، وهو اليوم متزوج وأب لستة أبناء. وكان عمره آنذاك 16 عاما، ومنذ ذلك الحين وهو يتقاضى مخصصات التأمين الوطني دون أي عوائق.

السيد نعيم الفران الذي كان يعمل في مصنع لتغليف الحمضيات تحضيرا للتصدير في مدينة اشدود تعرض لحادث أدى إلى بتر يده اليمنى عام 1983، وقد تلقى هو أيضا مخصصات التأمين بشكل ثابت. وقال السيد إنه الآن متزوج وأب لسبعة أبناء، اثنان منهم يدرسان في الجامعة.

وكما هو معروف فإن هؤلاء العمال المعاقون لا يستطيعون العمل في أي مجال لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، وهم متعلقون بالكامل بالمخصصات التي هي مصدر رزقهم الوحيد.