رصد تريليون دولار لمواجهة الأزمات المالية في منطقة اليورو

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط الأسواق المالية، على صفقة تصل إلى تريليون دولار، وذلك لمواجهة الأزمات المالية في منطقة اليورو.

وقد وافق وزراء المالية بدول الاتحاد الأوروبي على إجراءات طارئة تتضمن رصد 500 مليار يورو (670 مليار دولار) للحيلولة دون امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو.

في المقابل، فقد أعلنت وزيرة المالية الإسبانية أن صندوق النقد الدولي على استعداد لدفع مبلغ يصل إلى 321 مليون دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن الـ500 مليار يورو تتضمن قروضا وضمانات قروض من دول منطقة اليورو والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.

كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن الوزراء أقروا إقامة آلية دائمة لإنقاذ دول منطقة اليورو التي تواجه مصاعب مالية على غرار ما تعرضت له اليونان.

وفي وقت سابق أمس أعلن في بروكسل أن الوزراء الأوروبيين يحاولون التوصل إلى اتفاق بشأن 600 مليار يورو.

كما ناقش الوزراء رصد مبالغ مالية أكبر بكثير من السابق في محاولة لإنهاء اضطرابات السوق، وتعهد الوزراء ببذل كل ما يمكن للدفاع عن اليورو في مواجهة مشكلات الأسواق المالية التي تطارد اليونان وإسبانيا والبرتغال.

وقد عارضت ألمانيا أي اتفاق لا يضع حدودا على المساعدة المالية المحتملة لدول مثل البرتغال أو إسبانيا أو أيرلندا وتريد مشاركة صندوق النقد الدولي, طبقا لما قالته مصادر أوروبية لوكالة رويترز.

وقد تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا مع زعيمي ألمانيا وفرنسا لتعزيز الحاجة إلى تهدئة الأسواق المالية المتوترة بسرعة وضمان ألا تؤدي أزمة ديون سيادية إلى هز الاقتصاد العالمي.

وطبقا لتقديرات اقتصادية، فإنه إذا طلبت البرتغال وأيرلندا وإسبانيا في نهاية الأمر خطط إنقاذ مماثلة لمدة ثلاث سنوات فإن مجمل التكلفة قد يصل إلى 500 مليار يورو.