رفضت الشركات النفطية الاوروبية "توتال" و"ستات اويل" و"ايني" وقف تعاملها مع إيران، رغم تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها. واكدت المجموعة الفرنسية توتال انها ما زالت تشتري خام النفط الايراني، معتبرة ذلك مشروعاً, وفقاً لتعليمات الأمم المتحدة. أما الشركة النرويجية "ستات اوي"، فأفادت بانها تزود ايران بالمساعدة التقنية، فيما قالت " ايني" انها لن تغادرالجمهورية الاسلامية الا عندما ينتهي العقد المبرم معها".
ياتي ذلك بعد يوم من اعلان واشنطن أن الشركات الثلاث اضافة الى شركة "شل" ستوقف تعاملاتها مع ايران لتجنُب العقوبات الامريكية.
أفاد الناطق باسم شركة ستات اويل "بارد جلاد بيدرسن" والتي تملك الحكومة النروجية 67 بالمئة منها: "نعتبر الاعلان الامريكي قبولا من جانب الولايات المتحدة بما نفعله, الشركة تخلت منذ 2008 عن كل استثمار جديد في ايران حيث ينحصر وجودنا بدعم تقني محدود ومؤقت". وتشارك ستات اويل في تقديم الخدمات في حقل بارس الجنوبي.
وأفادت توتال بأنه "لا يمكن في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي أخيراً، الا ان نقلص انشطتنا الى الحد الادنى في البلد الذي كنا نتواجد فيه بقوة".
وفي ميلانو، اعلنت المجموعة الايطالية "ايني" انها ستغادر ايران "فور انتهاء عقودها التجارية الحالية"، حسب ما ذكر ناطق باسمها بدون ان يحدد تاريخا.ً وتعمل الشركة التي تعود نسبة ثلاثين بالمئة للدولة الايطالية في حقل داركان النفطي وحقل بارس الجنوبي.
القانون الامريكي الذي يفرض هذه العقوبات, صدر في تموز الماضي ليكمل قرار الامم المتحدة رقم 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على ايران, أملاً في إقناعها بالالتزام بالشفافية بشأن برنامجها النووي. وقال ستينبرج ان "بعض الشركات الدولية لم تتعهد الامتناع عن القيام باي نشاطات جديدة في قطاع النفط في ايران، لذلك اطلقت وزارة الخارجية الامريكية تحقيقات بشأنها".
من جهة اخرى، دعا إثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي, وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى العمل على معاقبة الشركات الصينية والتركية التي تفيد معلومات انها تمد ايران بمنتجات نفطية مكررة.
وتاتي هذه الاعلانات في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل اعلام يابانية ان المجموعة النفطية اليابانية اينبكس ستنسحب من اكبر حقل نفطي في ايران لتفادي تعرضها لعقوبات امريكية ممكنة.
التعليقات