وافق وزراء الخارجية الاوروبيون نهائيا، الاثنين، على فرض عقوبات مشددة على إيران سبق وقرروها مبدئيا في تموز/يوليو الماضي وتستهدف خصوصا قطاع الطاقة والمصارف والشحن.
وتحدد النصوص القانونية التي اعتمدت في لوكسمبورغ بالتفصيل التكنولوجيات المستهدفة والمحتمل أن تستخدم في الصناعات الإيرانية في مجالات النفط والغاز.
وتحظر حزمة العقوبات الأوروبية خصوصا استثمارات إيران في استخراج اليورانيوم والمجال النووي، كما تحدد القيود على وصول قطاع المصارف والتأمين الإيراني إلى خدمات التأمين وسوق السندات الأوروبية.
وتحظر أوروبا أيضا تحميل وتفريغ الشحنات على سفن تملكها أو تستأجرها شركة النقل البحري الإيرانية أو فروعها.
وهذه النقطة كانت موضع نقاشات محتدمة بين الدول الأوروبية لأن قبرص ومالطا واليونان الناشطة جدا في مجال الشحن البحري، عبرت عن تحفظاتها بسبب وقع ذلك على نشاطاتها، بحسب دبلوماسيين. لكن هذه الدول الثلاث اضطرت في اخر المطاف للاصطفاف مع الموقف العام.
وعرضت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي كاثرين اشتون باعتبارها وسيطا لهذه الدول مؤخرا على ايران استئناف الحوار في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في فيينا. وطلبت من طهران ردا "خلال الأيام المقبلة" على مبادرتها، لكنها لم تتلق بعد أي جواب.
وقالت أشتون في لوكسمبورغ "آمل أن يوافقوا على العرض، وأن نتمكن من تحقيق تقدم".
التعليقات