8000 عامل وموظف سلطة محلية لم يتلقوا أجورهم!

يتضح من التقرير الذي أعدته الهستدروت، على أبواب عيد الفصح العبري، أن سلطات محلية، غالبيتها عربية، لم تدفع رواتب العمال والموظفين فيها.

وبحسب تقرير الهستدروت، فإن ما يقارب 8000 عامل وموظف في 28 سلطة محلية لم يتلقوا حتى اليوم رواتب شهر آذار/مارس 2005، و15 سلطة محلية لم تدفع رواتب شهر شباط/فبراير 2005، و8 سلطات محلية دفعت جزءاً من رواتب شهر شباط، بالإضافة إلى 11 سلطة محلية لا تزال مدينة لعمالها وموظفيها برواتب أشهر سابقة!

وبحسب التقرير فإن هناك سلطات محلية لا تزال تدفع الأضرار والفوائد المالية لوظفيها بسبب تأخرها في دفع الرواتب، ومن بين هذه السلطات؛ اللد وبني براك وكريات آتا وكريات جات وكريات ملاخي وكريات شمونه والرملة وسديروت وأور عكيفا وإلياخين وحتسور هجليليت ويفنيئيل وييسود همعلا ويروحام ومجدل وكتسير وحريش ورمات يشاي. بالإضافة إلى السلطات المحلية العربية في أبو سنان وبير المكسور وبيت جن وبسمة طبعون وحرفيش والطيبة ويركا وكفر قاسم والمغار والمشهد وساجور وعيلبون وعين ماهل والبقيعة.

وقد صرح سكرتير نقابة الموظفين، ليئون موروزوفسكي:" إن هذا يعتبر جريمة وإنغلاق ولامبالاة من قبل رؤساء السلطات المحلية ورئيس مركز الحكم المحلي، عادي إلدار. ونحن نطالب وزير الداخلية بحل هذه القضية فوراً".

ومن جهتها صادقت وزارة الداخلية على غالبية التفاصيل التي وردت في التقرير، وأفادت أن ما ذكر في القائمة (أعلاه) هو صحيح ما عدا اللد التي تفيد معطيات الوزارة أنها إستكملت دفع كامل الديون المترتبة حول الأجور.

وجاء أن وزارة الداخلية بدأت بتحويل 60 مليون شيكل، منذ اليوم، وهذه المبالغ من المفروض أن تغطي جميع ديون الرواتب، وعليه فإن الموظفين سيتلقون كامل أجورهم خلال أقل من أسبوع.

كما أفاد التقرير أن مكتب وزير الحكومة لم يدفع حتى الآن رواتب لـ1000 عامل في المجالس الدينية، ووجه موروزوفسكي إصبع الإتهام إلى رئيس الحكومة، أرئيل شارون.

ومن جهته رد مكتب رئيس الحكومة بأنه قد قام بتحويل 79 مليون شيكل في الشهر الأخير لتقليص الديون المترتبة عن الأجور، وأن غالبية الديون الموجودة هي بسبب تأجيل السلطات المحلية لعملية تحويل الأموال إلى المجالس الدينية، وأن الدائرة القضائية في مكتب رئيس الحكومة ستعمل على إقامة جهاز لفرض تحويل هذه الأموال على السلطات المحلية.