إعادة تزويد قطاع غزة بـ 2.2 مليون لتر من الوقود أسبوعيا بشكل مؤقت..

في ردها على التماسات قدمت إلى المحكمة العليا من قبل عدة منظمات حقوق إنسان وجمعيات، بينها مركز "عدالة" و"غيشا"، يتضح من رد النيابة العامة أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، قد صادق مساء أمس الخميس، على زيادة كمية الديزل، بشكل مؤقت، إلى محطة الطاقة في قطاع غزة، بحيث تصل إلى 2.2 مليون لتر في الأسبوع، وهي الكمية ذاتها التي كان يتم تزويد القطاع بها قبل خطة تقليص إمدادات الوقود والكهرباء.

وكانت الالتماسات قد تضمنت طلب إصدار أمر احترازي يقضي بمواصلة تزويد الوقود لقطاع غزة إلى حين صدور قرار آخر للمحكمة العليا.

وفي المقابل، ترفض النيابة العامة الاعتراف بأن زيادة كمية السولار جاءت في أعقاب تقديم الالتماسات. وتدعي النيابة العامة أن الحديث هو عن خطوة تأتي جزءا من قرار شامل. وتدعي النيابة أنه تم اتخاذ القرار بموجب تعهد الدولة بمتابعة الوضع في قطاع غزة والمحافظة على الحد الأدنى الإنساني في القطاع.