احتمال حصول العامل العربي على أقل من أجرة الحد الأدنى يصل 70%

تبين من دراسة أجرتها مؤسسة التأمين الوطني، نشرت الخميس، احتمال حصول العامل العربي على أجرة تقل عن الحد الأدنى للأجور تصل إلى 70%. كما تبين أن عدد العمال الذين لا يتلقون أجرة الحد الأدنى لقاء عملهم قد ارتفع بنسبة 35% في العقد الأخير. كما تبين أن مستوى أجور العاملين لدى مشغلين لا يلتزمون بالقانون يقل بما معدله 22% عن أجرة الحد الأدنى المنصوص عليها في القانون.

وتشير معطيات الدراسة إلى أن غالبية المتضررين جراء ذلك هم من الشبان الصغار والمسنين والمهاجرين الجدد والعمال الأجانب، وذوي التحصيل العلمي المنخفض. كما تبين أن احتمالات حصول العمال الذكور على أجرة أقل من الحد الأدنى للأجور تقل بـ 30% عنها لدى العاملات.

بيد أن المعطى الأهم هو أن احتمال حصول عامل عربي على أجرة تقل عن أجرة الحد الأدنى تصل إلى 70%.

وبحسب المعيار القائم لدى التأمين الوطني، والذي يستند إلى معطيات الدائرة المركزية للإحصاء، يتضح أنه في العام 1997 حصل 10.5% من العمال على أجرة تقل عن الحد الأدنى للأجور، وارتفعت النسبة إلى 14% في العام 2007. وتشير التقديرات إلى أن المعطيات على أرض الواقع هي أسوأ مما تعرضه الأرقام.

كما تبين أن 33.2% ممن لا يحصلون على الحد الأدنى من الأجور تتراوح أعمارهم ما بين 18-24 عاما، وتصل النسبة إلى 17% في وسط العمال فوق 65 عاما.

وتبين أيضا أن مستوى التحصيل العلمي يؤثر على مدى التزام المشغل بدفع أجرة الحد الأدنى، حيث أن 30% من ذوي التحصيل العلمي المنخفض لا يحصلون على الحد الأدنى، في حين لا تصل النسبة إلى 6% بين ذوي التحصيل العلمي الذي يزيد عن 16 سنة دراسية.