احذروا الانتقال من شركات الهواتف النقالة../ عبد عبد الله أبو العلاء*

لقد خرجت علينا شركات الهواتف النقالة في البلاد مع بداية السنة الجديدة بتقنية الانتقال من شركة لأخرى، مع إمكانية الاحتفاظ بنفس الرقم، وهذا تقدم جميل وخدمة رائعة، ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا، لأن في الأمر خداعا كبيرا وتوريطا للزبائن يهدم حياتهم الاقتصادية ويفسد عيشهم ويسلبهم السكينة والاطمئنان.

وأصل الحكاية أيها القراء الأعزاء بالسيناريو المتكرر الأتي: يأتي وكيل المبيعات لشركة من هذه الشركات يعرض على الزبون الانتقال من الشركة التي هو زبون فيها إلى الشركة التي يعمل بها هذا الوكيل، بحجة أن هذه الشركة أفضل وخدماتها راقية وأجهزتها متطورة، وعندهم من المغريات والتحسينات الشيء الكثير، وعندها يطرح الزبون السؤال المتداول الذي يفرض نفسه وماذا مع التزامي للشركة التي إنا فيها؟

فيجيبه وكيل المبيعات "شركتنا تدفعها.. هات إيصال الدفع ونحن نقوم بالواجب". طبعا أيها القراء الأعزاء من مصلحة وكيل المبيعات أن يقوم بتسويق شركته وبيع أكبر كمية ممكنة من الأجهزة، وجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن ولا يهم ذالك إن كان بحسن نية أو سوء نية فنتيجة الورطة واحدة، فبعد مضي أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تصل بيت الزبون رسالة بالبريد تطالبه الشركة التي انتقل منها بثمن الأجهزة والتزامه الموقع عليه، عندها يتذكر الزبون ما قاله وكيل مبيعات الشركة المنتقل إليها فيتصل معه أو يتوجه لمكاتب الشركة التي انتقل إليها عندها يكتشف الخداع والغش والورطة التي وقع بها.

ويبلغه مندوب الخدمة بأن عليه دفع الدين المترتب علية للشركة المنتقل منها، وهم سيقومون لاحقا بخصم هذا المبلغ بشكل تدريجي من حساب المكالمات. الأمر الذي يعني أيها القراء الأعزاء أنكم ستدفعون لشركتين؛ الأولى التي كنتم فيها إما نقدا وإما ببطاقة اعتماد، وإما إنكم ستحالون لمكتب قرصنة يستعمل القانون لخراب بيتكم وجمع أموالكم . وستدفعون للشركة الثانية التي أنتم زبائن فيها حاليا ثمن الأجهزة الجديدة، والمكالمات لأن الالتزام خاصة تجاه الشركة الأولى يخصم تدريجيا وهذا ما لم يكن بالحسبان .

وتستمر الحكاية أيها القراء الأعزاء إذا لم يقم الزبون المسكين بتسديد المبلغ للشركة الأولى، إما لعدم توفر المال نقدا وإما لأنة لا يملك بطاقة اعتماد إذ أن الشركة لا ترضى إلا بهاتين الوسيلتين لتسديد الدين وترفض قبول الشيكات أو وصولات شهرية عندها تحيل الشركة هذا الزبون المسكين لمكتب محاماة (معروف لكثير من الناس الذين وقعوا بين فكية وتحت مخالبه) جند جيشا من المحامين لجلد الناس وممارسة أعمال القرصنة لجمع المبالغ الطائلة، وعندها أيضا لا يستطيع الزبون الدفع لأن القراصنة الذين وكلوا بالجباية لا يرضون إلا وسائل الدفع المذكورة سابقا، نقدا أو بطاقة اعتماد )طبعا هذا الكلام ما جاء عفوا وإنما بقصد وترصد من أجل إحالة أوراق الزبون إلى دائرة الإجراء فيغرم الزبون بأتعاب محاماة ورسوم محكمة ومصاريف وعندها يمكن التقسيط).

لم نستنتج هذا الكلام استنتاجا وإنما هذا ما صرحت به إحدى الموظفات العاملات في المكتب المذكور حينما اتصل معها أحد الضحايا من أجل فحص إمكانيات إنهاء الموضوع وتسديد الدين فأخبرته بكل وقاحة وتطاول: "إن كنت مدينا لنا بسبعة آلاف اليوم فانك ستدفعهم في المحكمة عشرة آلاف.. وهكذا فإما أن تأتي راغبا وإلا فانك ستأتي مرغما".

إن الداخل أيها القراء الأعزاء إلى مكاتب شركات الهواتف النقالة ليجد الناس أكواما مكومة، ومعظمهم يعاني نفس المشكلة ويقع تحت نفس التهديد من هذه الشركات ونفس مكتب المحاماة المعتمد الذي لا يهمه إلا جمع الأموال وتخريب بيوت الناس بلا رحمة أو شفقة، وهمة ملء جيوب صاحب هذا المكتب بالأموال الطائلة من مآسي الناس ودمار حياتهم .

أيها القراء الأعزاء الحذر الحذر من أن يخدعكم وكلاء مبيعات هذه الشركات حتى لا تصلوا في نهاية المطاف لسفاح لن يرحمكم ولن يبالي بخراب بيوتكم وتعاستكم وقديما قيل مصائب قوم عند قوم فوائد.

ولا يفوتني في نهاية هذا المقال أن أتوجه إلى الصحافة العربية أن تقوم بعمل تقرير مفصل عن هذا الموضوع ليعلم الناس حجم الخداع الذي يتسبب بالمعاناة للكثير من الناس فهذا خطر داهم جدير بنا التحذير منه وتوعية الناس قبل اتخاذ قرارات من شأنها مع عدم الفهم أن تلعب دورا هداما في حياتهم .

كذالك أوجه دعوة لنقابة المحامين في كل البلاد وخصوصا منطقة الشمال لفحص ممارسات وأعمال مكتب المحاماة المذكور من أجل رفع الظلم عن الناس وأعمال القرصنة التي يمارسها باسم وتحت غطاء القانون .

وفي الختام أتوجه لأصحاب الفعاليات الشعبية والجمعيات الفاعلة على الساحة وحتى البلديات والمجالس التوجه بشكل رسمي لهذه الشركات من أجل تخفيف العبء عن الناس وتسهيل شروط تسديد الديون، إذ أن الناس يعانون من أوضاع مادية صعبة وليس كل الناس يملكون بطاقات اعتماد.

وكذلك مطالبة الشركات إصدار منشورات توعية وشرح لحملات البيع حتى يكون الزبون على علم تام بتفاصيل صفقة الشراء هذه، ومن ثم يتحمل تبعات اختياره كاملا دون أن يخدع أو "يدلس" عليه من قبل وكيل المبيعات أو عدم فهمه للشرح المقدم له مما يضمن تخفيف أكبر قدر من الضرر على الزبون الذي يفترض أن تحافظ عليه هذه الشركات وترعاه لأنه زبونها وبقاؤها رهن بكونه زبونا عندها لا أن تخرب بيته.