"الأزمة المالية العالمية ستؤثر على كافة مناحي الحياة الفلسطينية"

قال الأستاذ بيتر خوري المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية في جنين أن الأزمة المالية ستؤثر على كافة مناحي الحياة الفلسطينية ويمكن أن تمتد تداعيات هذه الأزمة لأكثر من ثلاث سنوات على الأقل.



وقال خوري وهو أستاذ في كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة وخبير اقتصادي أن من يعتقد أن هذه الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على المنطقة العربية فهو مخطئ لأنها ستصيب المنطقة العربية كما باقي دول العالم لان الهيمنة الأمريكية والتي حولت تأثيرها من القطاع الصناعي إلى القوة العسكرية أي أن العملة الوطنية (الدولار) مربوطة الآن بالهيمنة العسكرية الأمريكية وليس بمقومات الاقتصاد وبالتالي فان أي فشل عسكري أمريكي في أي بقعة في العالم سيؤثر سلبا على الدولار وبالتالي سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي ومنه سيكون له تأثير على اقتصاد العالم كله.



وأكد خوري في تصريحات خاصة لمراسلنا في جنين انه يوجد سببين للازمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية الأول أزمة العقار وهو بناء المباني استنادا إلى قروض بنكية وبالتالي عدم سداد هذه القروض سيهدد القطاع المالي وهذه تجربة مر بها الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين حيث كان أكثر من 80 % من موظفي السلطة الوطنية من ذوي القروض البنكية وبعد توقف الرواتب لم يتمكنوا من سداد تلك القروض ما ادخل القطاع المصرفي في أزمته التي ما زال يعاني منها حتى اللحظة.



ويتابع خوري أن هناك سبب آخر لهذه الأزمة أمريكيا وهو استخدام بطاقات الائتمان البنكية حيث أن معدل تداول هذه البطاقات بيد كل أمريكي "16" بطاقة أي ما مجموعة "40000" أربعين ألف دولار أمريكي حسب الدراسات المالية وهي أموال وهمية يستخدمها المواطن الأمريكي وعجز عن سدادها خلال الفترة الممنوحة له.



ويضيف خوري عن تداعيات هذه الأزمة على الواقع الفلسطيني بعدم قدرة الدول المانحة خلال الأشهر القليلة القادمة من دفع التزاماتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية مما سيلقي بظلاله سلبا على الاقتصاد الفلسطيني حيث ستعجز السلطة عن صرف الرواتب للموظفين وبالتالي العودة إلى المربع الأول لدى قطاع المال الفلسطيني خلال العامين المنصرمين.



وختم خوري تصريحاته لمراسلنا أن الأزمة المالية ستؤثر بالنهاية سلبا على القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني حيث ستهبط هذه القوة إلى أدنى مستوياتها إضافة إلى أن القدرة على الإنفاق ستقل بسبب نفاذ الإدخال إن وجد أصلا وهذا سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى الشعب وبالتالي هناك تخوفات من حدوث خلل اجتماعي في المجتمع سيؤدي إلى هجرة المواطن الفلسطيني من داخل وطنه طلبا للرزق والمال مما يعني تفريغ الوطن من السكان.