الأمم المتحدة : الدول العربية غنية بالموارد وفقيرة بالتجارة

قال تقرير للامم المتحدة ان نصيب الدول العربية من الاقتصاد العالمي يقل بكثير عن نصيبها من الثروة النفطية والبشرية فيما يرجع اساسا لفشلها في اجتذاب الاستثمارات.وقالت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا في تقريرها السنوي ان سكان الدول العربية يمثلون 8. 4% من سكان العالم لكن نصيب العالم العربي من الناتج المحلي الاجمالي تبلغ نسبته 3. 2% ومن اجمالي حجم التجارة العالمية 2. 3% فقط.


وخلص التقرير الى ان «نصيب العالم العربي من الاقتصاد العالمي لا يتناسب مع موارده البشرية والطبيعية». وقال «من بين العوامل التي ساهمت في هذه الانصبة المعتدلة مستويات الاستثمار المنخفضة نسبيا والاستخدام المحدود نسبيا للتكنولوجيا المتقدمة». وفي 2002 قال التقرير ان العالم العربي اجتذب 7. 0% فقط من الاستثمارات الاجنبية العالمية المباشرة وان بنيته التحتية للمعلومات والاتصالات تقل عن المتوسط.


وقال التقرير ان مستوى التجارة العربية البينية كان «مخيبا للامال» رغم التحركات نحو اقامة تكتل اقتصادي اقليمي. وقال التقرير ان التجارة العربية البينية بلغت نسبتها 1. 8% من اجمالي التجارة العربية في 2002 بما يقل كثيرا عن مستوياتها بين تكتلات اقليمية اخرى رغم ان الرقم يزداد الى نحو 19% حال استبعاد صادرات النفط.


واضاف التقرير ان تدفقات الاستثمار بين الدول العربية خلال الفترة بين عامي 1985 و2001 بلغ متوسطها مليار دولار سنويا.


وقال التقرير ان «المنطقة العربية في حاجة ماسة ليس فقط لزيادة الاستثمارات البينية ولكن ايضا لزيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بشكل عام».


واضاف «بالنسبة لمنطقة تعاني من نمو منخفض في الناتج المحلي الاجمالي وعدم توافر فرص التوظيف المناسبة فانها ستستفيد بالتاكيد ايضا من اعادة جزء من الاموال العربية المستثمرة في الخارج».


وأوصى التقرير بأنه يتعين على الدول العربية تنويع صادراتها بعيدا عن النفط لتوفير مظلة امان ضد التاثيرات الاقتصادية للتقلبات في الاسعار العالمية.


واضاف انه ينبغي على الدول العربية تحرير نظم الجمارك لتعزيز التجارة فيما بينها ودراسة سبل تطوير اسواق مالية وتشجيع السيايات الجاذبة للمستثمرين.


وقال التقرير ايضا انه يتعين على العالم العربي زيادة التعاون الاقليمي لتحسين موقفه في المحادثات متعددة الاطراف بما فيها محادثات منظمة التجارة العالمية.