الاتحاد الأوروبي يحذر شركات الطيران الإسرائيلية من منعها من الهبوط في مطارات أوروبا..

حذر الاتحاد الأوروبي، الخميس، شركات الطيران الإسرائيلية من عدم السماح للطائرات الإسرائيلية بالهبوط في مطارات القارة الأوروبية في حال لم يتم رفع مستوى الأمان فيها. وجاء أن هذا التحذير يأتي في أعقاب تدريج إسرائيل في مرتبة دول العالم الثالث من قبل سلطات المطارات الفدرالية في الولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكانت قد تضررت مكانة الطيران المدني الإسرائيلي بشكل بالغ مع تدريجها في هذه المكانة قبل ثلاثة شهور، وذلك في أعقاب نواقص في إجراءات الأمان على الطيران والمراقبة التي لم يتم إدخال أية إصلاحات عليها، حيث تم تدريج إسرائيل في نفس المرتبة مع دول مثل أوكراينا وهندوراس وهاييتي.

وعلم أن منظمة الطيارين في إسرائيل قد أعلنت في أعقاب تخفيض التدريج عن كونها ترى في وزارة المواصلات المسؤولة عن صدور هذا القرار الأمريكي، وطالبت الحكومة بالاعتراف بمسؤوليتها عن ذلك.

وكنتيجة لهذا القرار فإن الولايات المتحدة قد فرضت قيودا على نشاط شركات الطيران الإسرائيلية في أجوائها. الأمر الذي أحدث أضرارا بالغة للرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، وخاصة لشركة "ال عال". كما يعني القرار تجميد إضافة خطوط للشركة في الولايات المتحدة، ومنعها من تغيير طراز الطائرات.

وإضافة لذلك، فسيكون هناك أبعاد اقتصادية لهذا القرار، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران. وبدورهم سيقوم الأمريكيون بتشديد الرقابة على الرحلات الإسرائيلية التي تهبط في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تحذو أوروبا حذو الولايات المتحدة وتشدد في مطالبها من الشركات الإسرائيلية، وتفرض قيودا عليها.

تجدر الإشارة إلى أن خبراء السلطة الفدرالية قد قرروا في نهاية أيلول/ سبتمبر 2007 أن هناك خطر حصول تصادم في سماء مطار اللد بسبب نواقص خطيرة في مقتضيات الأمان. وينبع ذلك أساسا من غياب التنسيق بين هيئات الطيران المدني لسلاح الجو، وبين هيئات الطيران المدني نفسها- سلطة الطيران المدني وسلطة المطارات. وفي حينه جرت المطالبة برفع مستوى الأمان وتعيين إدارة خاصة تركز معالجة هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المواصلات، شاؤل موفاز، كان قد عين مؤخرا طاقما خاصة لدراسة مكانة سلطة الطيران المدني، من أجل زيادة استقلاليتها وقدرتها المهنية على مراقبة الطيران عامة، وتوسيع استقلالها القضائي وصلاحياتها في مجال العقوبات وفرض القانون.