الاضراب العام بات مسألة وقت

قال  مصدر مطلع في نقابة العمال صباح اليوم، ان الاضراب الشامل في المرافق العامة في إسرائيل بات مسألة وقت فقط، وقد يندلع يوم غد الثلاثاء، اوحتى يوم الخميس المقبل، اذا لم يتم حتى ذلك الوقت حل ازمة الرواتب في السلطات المحلية بشكل جذري وشامل.

وقال المصدر ان الطاقم النضالي في الهستدروت سيجتمع اليوم (الاثنين) لتدارس الخطوات الاخيرة استعدادا للاضراب الذي يتوقع ان يشمل كل المرافق العامة ويشل كافة الخدمات الرسمية.

وكان رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، قد اعلن، الليلة الماضية، رفضه القاطع لمحاولة رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، ووزير المالية، بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية، ابراهام بوراز، الالتفاف على الهستدروت ومحاولة اغواء رؤساء السلطات المحلية على توقيع خطط الاشفاء بدون موافقة الهستدروت، في سبيل الحصول على نصف الاجور المستحقة للمستخدمين. ورفض بيرتس وضع اية شروط لدفع رواتب المستخدمين، واعلن ان الهستدروت استكملت استعداداتها لاعلان الاضراب في كافة المرافق الاقتصادية العامة في اسرائيل، احتجاجا على عدم دفع الرواتب لمستخدمي السلطات المحلية وتقليص رواتب الموظفين في القطاع العام من خلال تقليص ميزانية العام 2005 والتراجع في شروط التوفيرات خصوصا التقاعد لموظفي القطاع العام الحكومي.

وكان رئيس الحكومة، اريئيل شارون، قد دعا الهستدروت الى "ابداء المسؤولية والسماح لرؤساء السلطات المحلية بتوقيع خطط الاشفاء كي يتم دفع رواتب المستخدمين" الا ان الاقتراح الذي توصل اليه شارون ونتنياهو وموفاز لا يضع حدا للازمة، حيث اشترط دفع الرواتب للسلطات المحلية التي توافق على خطط الاشفاء ولتلك التي لم يفرض الحجز على حساباتها البنكية. وحسب مصادر مطلعة فان غالبية السلطات المحلية تواجه حجوزات على حساباتها بسبب تراكم ديونها، ما يعني انها لن تتمكن من الحصول على الميزانيات ودفع الرواتب.

وحسب وزارة الداخلية فان غالبية السلطات المحلية التي تواجه ازمة الحجوزات هذه هي سلطات محلية عربية. وتدعي وزارة الداخلية انها حلت المشكلة في 70 سلطة محلية من بينها 14 سلطة محلية كانت تواجه مشكلة الحجوزات المالية. فيما تدعي ان عدد السلطات المحلية التي ما زالت تواجه ازمة دفع الرواتب يصل الى 23 سلطة محلية فقط!

وقال عمير بيرتس انه يجب دفع الرواتب بدون اي شروط مسبقة. وسخر من الاجتماع الذي عقده شارون مع نتنياهو وبوراز واستثناء الهستدروت، قائلا ان مفاوضة الحكومة لذاتها يؤكد انفصالها عن الشعب. واضاف ان الحكومة تجعل من رواتب المستخدمين بمثابة منة، وهذه مسألة مرفوضة، لأن المقصود ليس صدقة وانما حقا قانونيا.