البنك الدولي: الأزمة المالية الفلسطينية تهدد بتقويض المؤسسات

حذر البنك الدولي أمس الدول المانحة من أن الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية أعمق مما كان يُتصور في البداية، وأنها تهدد بتقويض المؤسسات، والتسبب بأضرار بالغة في الهياكل التي قام المانحون ببنائها منذ عام 1993.

وقال البنك في مذكرة له إنه يمكن توسيع برنامج قائم للمساعدات لدفع رواتب موظفي الحكومة.

وتراجع البنك الدولي عن توقعات بارتفاع معدلات الفقر بين الفلسطينيين إلى 67% وانخفاض الدخول بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2006. وقال إن هذه التقديرات كانت أقل من الواقع!!

وجاء توزيع البنك الدولي للمذكرة قبل يومين من اجتماع تعقده في نيويورك المجموعة الرباعية للوساطة في الشرق الأوسط لبحث الأزمة المالية الفلسطينية.

يشار إلى أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدت المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية للضغط على الحكومة الفلسطينية لكي تلتزم بالشروط الإسرائيلية التي تبنتها الرباعية الدولية بدعم من الولايات المتحدة.

ورفضت البنوك المحلية والإقليمية والدولية التعامل مع السلطة الفلسطينية خشية التعرض لعقوبات أميركية.

ونتيجة لذلك عجزت الحكومة الفلسطينية عن دفع مرتبات 165 ألف موظف عام منذ مارس/آذار مما أثار مخاوف من حدوث أزمة إنسانية قد تسبب تصاعدا في أعمال العنف بالشرق الأوسط.