وقعت الحكومة السورية أمس على أربع اتفاقيات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي للتعاون في مجالات الجاهزية التنافسية، والتنمية الاقتصادية للمنطقة الشمالية ـ الشرقية، وتطوير هيئة تخطيط الدولة، ودعم القدرات الإحصائية. وتم تخصيص نحو 6 مليون دولار لهذه المشاريع.
وهي المرة الأولى التي يدخل فيها البنك الدولي في شراكة مع الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع في سورية.
وأكد رئيس هيئة تخطيط الدولة عبد الله الدردري على أهمية هذه الاتفاقيات في هذه المرحلة التي "تتجه فيها سورية نحو لامركزية التنمية، وتعزيز المجتمع المحلي في إدارة المناطق، وكذلك اتجاهها نحو اقتصاد السوق والانفتاح وتحرير التجارة".
وقد خصص جزء من المبلغ لمشروع الجاهزية التنافسية، الذي سينفذ في هيئة تخطيط الدولة ووزارة الاقتصاد ويهدف إلى تأسيس فريق عمل وطني للتنافسية لنشر معلومات عن الصناعة السورية، وتقديم المشورة الفنية والدعم القطاعين العام والخاص لتحسين القدرة على وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوربية.
كما تم تخصيص مبلغ 3.45 مليون دولار لبرنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة الشمالية ـ الشرقية، التي تعاني من إهمال وفقر، ويهدف هذا البرنامج لدعم سورية في المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لهذه المنطقة، من خلال الإصلاح الإداري، وتشجيع الصناعة والزراعة، وتطوير قطاع السياحة.
وتم تخصيص 1.5 مليون دولار لتطوير هيئة تخطيط الدولة، للمساعدة في تأسيس بيئة لتطوير النمو للاستثمار، وتحسين حياة المواطنين، ووضع إطار استراتيجي للخطة الخمسية القادمة.
وأخيراً تم تخصيص نحو 0.2 مليون دولار لمشروع دعم القدرات الإحصائية، ومساعدة الحكومة في إعداد استراتيجية للتنمية الإحصائية متوسطة الأمد.
31/10/2010 - 11:02
البنك الدولي في شراكة مع الحكومة السورية لأول مرة
-
التعليقات