البنك الدولي يوجه انتقادات لإسرائيل لسياساتها في المناطق المحتلة..

ينتقد تقرير البنك الدولي الذي صدر صباح اليوم، الأربعاء، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقسيم المناطق الفلسطينية إلى كانتونات. وينتقد سياسات الاحتلال التي تحبط أي فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني، التي تتجسد بالإغلاق والحواجز والأوامر الإدارية.

ويقول التقرير إن إٍسرائيل تحد من حرية الحركة للفلسطينيين من خلال تقسيم المنطقة إلى مناطق مقطوعة الأوصال ومنفصلة عن بعضها البعض. وحسب التقرير: القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى 50% من مساحة الضفة الغربية، تنسف كل فرصة بأن يخرج الاقتصاد الفلسطيني من أزمته.

ويضيف: "تعتبر حرية حركة وتنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، أمر شاذ عن القاعدة وليس القاعدة- وذلك يخالف التعهدات التي جاءت في عدة اتفاقيات بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويقول مدير البنك الدولي في المناطق الفلسطينية، ديفيد كريغ، أن سياسة الإغلاق الإسرائيلية في الضفة الغربية ترفع تكاليف النشاط التجاري وتخلق حالة من الضبابية وعدم الاستقرار إلى درجة تصبح فيها إدارة الأعمال التجارية شبه مستحيلة".

ويقول التقرير أن سياسة الإغلاق في الضفة الغربية تطبق بواسطة الأنظمة الإدارية للاحتلال وعن طريق الحواجز التي «تهشم» المنطقة إلى كانتونات «تصغر شيئا فشيئا كلما انفصلت إحداها عن الأخرى».

وحسب التقرير، عدد الحواجز ونقاط التفتيش والبوابات حسب معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، آخذ في الارزدياد. وقال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس آذار عام 2007، أن عدد الحواجز 546 وهو عدد أكبر بنسبة كبيرة من عدد الحواجز التي كانت عند توقيع "اتفاقية الحركة والتنقل" في نوفمير/ تشرين الثاني عام 2005

ويضيف التقرير: رغم أن الحواجز هي التجسيد البادي للعيان لسياسة الإغلاق، إلا أن وسائل تقييد الحركة هي عمليا معقدة أكثر، وتعتمد على سلسلة أوامر إدارية وسياسة التصاريح التي تقيد حرية الفلسطينيين في الانتقال إلى مسكن جديد، أو الحصول على عمل والاستثمار في مصلحة تجارية والبناء والتنقل خارج منطقة النفوذ البلدي للمكان الذي يسكنون فيه"

وجاء في التقرير أن التقييدات الإدارية تستخدم لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق واسعة في الضفة الغربية بما في ذلك كافة المناطق التي تقع تحت مناطق نفوذ المستوطنات: خط التماس، غور الأردن، شرقي القدس، الطرق المخصصة للمستوطنين فقط، والمناطق العسكرية المغلقة. ويخلص التقرير إلى أن نتيجة الجمع بين الحواجز والأوامر الإدارية، تؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام(شمال مركز وجنوب) بالإضافة إلى 10 مقاطع أخرى أو جيوب، لذلك يضطر الفلسطينيون إلى المرور من نقاط تفتيش من أجل التنقل بين المقاطع ومن وإلى الجيوب.

ويقول التقرير: "النتيجة العملية للفضاء الاقتصادي المهشم هو: أن كل صباح لا يمكن ضمان الوصول إلى العمل والمدرسة ومراكز الشراء والمراكز الطبية والأراضي الزراعية، والأمر منوط بتقييدات وتأخيرات مفروضة بالقوة".

وحسب تقديرات البنك الدولي، يمنع الفلسطينيون من الدخول لحوالي 41 طريقا، وتقدر بحوالي 700 كم، وهذه الطرق مخصصة لتنقل المستوطنين. ويضيف لتقرير، صحيح أن الفلسطينيين يستطيعون تقديم طلب تأشيرة لهم أو لمركباتهم للمرور من تلك الطرق إلا أنه يتم نصب «الحواجز الفجائية» بشكل دائم أمام المركبات الفلسطينية.

ويضيف التقرير: التأخيرات ومشاكل أخرى متعلقة بالحواجز الفجائية تساهم في عدم وضوح المستقبل وعدم الاستقرار، وتزيد من التكاليف المالية والمخاطر في نقل البضائع، وتتحول إلى عامل رادع للنشاطات الاقتصادية. وبذالك يضطر الفلسطينيون الذين لم يحصلوا على تصريح إلى التنقل أو نقل البضائع عن طريق الطرق الالتفافية والوعرة. بالإضافة إلى ذلك يملك ضباط الجيش صلاحية استخدام الطرق لأهداف أمنية.

ويحذر البنك من أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتعافى طالما أن هناك مناطق شاسعة من الضفة الغربية غير مفتوحة أمام الفلسطينيين وطالما تبقى التقييدات على الحركة سارية على الفلسطينيين والمستثمرين الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج. ويرى التقرير أن القطاع الخاص يمكنه التعافي والتقدم نحو النمو الاقتصادي «فقط إذا جرى إعادة النظر وتقييم سياسة الإغلاق من جديد».

وانتقد مسؤولون فلسطينيون ما خلص إليه التقرير قائلين أن تعافي الاقتصاد الفلسطيني ونموه يتم فقط بزوال الاحتلال.