التقارير الاقتصادية الإسرائيلية تؤكد حالة الركود الاقتصادي..

حالة الركود الاقتصادي بدأت منذ النصف الثاني من العام الماضي حيث تراجع الإنتاج، مقابل زيادة الإنفاق الحكومي وتراجع الاستهلاك الفردي..

التقارير الاقتصادية الإسرائيلية تؤكد حالة الركود الاقتصادي..
أشارت معطيات الدائرة المركزية للإحصاء إلى أن حالة الركود الاقتصادي في إسرائيل قد بدأت في النصف الثاني من العام الماضي، 2008. حيث هبط الإنتاج بنسبة 0.5% في الربع الأخير من العام 2008، بعد ارتفاع بنسبة 0.9% في الربع الثالث، و 3.2% في الربع الثاني من العام نفسه.

ويتضح من المعطيات أن الناتج المحلي الخام في النصف الثاني من العام 2008 قد ارتفع بنسبة 1.1%، بالمقارنة مع 4.8% في النصف الأول من العام نفسه، وبالمقارنة مع 6% في النصف الثاني من العام 2007.

وجاء أن الارتفاع البطيء في الناتج المحلي في النصف الثاني من العام الماضي تبدى في الارتفاع الكبير في مصاريف الاستهلاك العام (مصاريف الحكومة)، حيث أنه في المقابل تم تسجيل انخفاض في الاستهلاك الفردي والاستثمار في العقارات وتصدير البضائع والخدمات.

وقد ارتفع الاستهلاك العام (مصاريف الحكومة) في الفترة ذاتها بنسبة 6.8%، في حين انخفضت نسبة الاستهلاك الفردي بنسبة 2.9%. كما انخفض تصدير البضائع بنسبة 6.6%، وانخفضت نسبة الاستثمار في العقارات بنسبة 5.3% (لا تشمل الطائرات والسفن).

وقد تجلى الانخفاض في نسبة الاستهلاك الفردي في المصاريف على المنتجات المعيشية للفرد، حيث تراجعت في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 28%، وذلك بعد ارتفاع نسبي وصل إلى 24.7% في النصف الأول من العام نفسه، وبعد ارتفاع بنسبة 15.1% في النصف الثاني من العام 2007.

وبشكل خاص، فقد تراجعت نسبة الإقبال على شراء السيارات للفرد، حيث تراجعت بنسبة 56.6% في الفترة ذاتها، وذلك بعد ارتفاع حاد بنسبة 70.5% في النصف الأول من العام الماضي. كما تراجعت مصاريف الأثاث بنسبة 15.2% للفرد، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 7.1% في النصف الأول من العام نفسه.

وتراجعت أيضا نسبة الإقبال على معدات الاقتصاد المنزلي (مثل الثلاجات وماكنات الغسيل والمكيفات وغيرها) بنسبة 4.4% للفرد، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 5.4% في النصف الأول من العام 2008.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الركود الاقتصادي يعتبر قائما بعد ارتفاعات سلبية في ربعين متتاليين، وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات، باستثناء الربع الثالث من العام 2006، خلال فترة الحرب على لبنان.

وتشير الدلالات الاقتصادية إلى أنه من المرجح أن يكون النصف الأول من العام الحالي سيئا، وذلك بتأثير جيل العمال الذين تم فصلهم من العمل في الشهور الأخيرة.

التعليقات