الحكومة الإسرائيلية تقر موازنة العام الحالي والمقبل؛ 316.5 مليار شيكل ميزانية عام 2009

أقرت الحكومة الإسرائيلية قبل ظهر اليوم، الثلاثاء، بعد مناقشات ماراتونية، الميزانية العامة لعامي 2009 و 2010. وصوت الى جانب مشروع الميزانية 26 وزيرا واعترض وزراء (شاس) الاربعة احتجاجا على رفع ضريبة القيمة المضافة وفرضها على الفواكه والخضراوات.

وحسب الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة المالية ووزارة الأمن تتقلص ميزانية الأخيرة بـ 1.5 مليار شيكيل في موازنتي العام الجاري والمقبل.

وتبلغ ميزانية عام 2009 حوالي 316.5 مليار شيكل، في حين تبلغ ميزانية عام 2010 حوالي 321.5 مليون شيكل. وينص مشروع الميزانية على زيادة الانفاق الحكومي بنسبة ثلاثة بالمئة هذا العام وبنسبة واحد فارزة سبعة بالمئة في العام القادم . كما صادق مجلس الوزراء على تقليص ميزانيات جميع الوزارات بنسبة تبلغ اكثر من 6 بالمئة باستثناء وزارة التعليم . اما مستوى العجز في الميزانية فسيبلغ هذا العام 6 بالمئة، ويحدد العجز في السنة المقبلة بـ 5.5%.

وبموجب صفقة الرزمة الشاملة التي وقعت صباح اليوم بين وزارة المالية والهستدروت وارباب العمل، تراجعت المالية عن معظم المقترحات التي طرحتها في بداية المداولات . وتقرر رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة وفرضها ايضا على الفواكه والخضار ورفع سقف الرواتب للملزمين بدفع رسوم «التأمين الوطني» وفرض ضريبة على شراء مركبات رباعية الدفاع والمركبات الكبيرة التي تلوث الجو. اما ضريبة الدخل فستخفض بنسبة اثنين بالمئة اعتبارا من مطلع العام القادم.وتقرر تخفيض بدل النقاهة المصروف للمستخدمين في المرافق بنسبة 50 بالمائة على مدى عامين.

في اعقاب مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة اعلن المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية رام بالينكوف عن استقالته من منصبه احتجاجا على إقرارها. وقال بالينكوف في كتاب الاستقالة ان مسؤوليته عن الميزانية تلزمه بانهاء مهام منصبه في ظل طريقة بلورة الميزانية خلال الاسابيع الاخيرة . وكانت عدسات التلفزيون قد التقطت امس السيد بالينكوف وهو يدلي بتفوهات انتقد فيها بشدة اداء رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمداولات حول الميزانية العامة .

وانتقدت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني بشدة قرار الحكومة وقالت ان «رئيس الوزراء رضخ للضغوط التي مورست عليه مما يحد من قدرة اسرائيل على مواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة». واضافت ليفني ان «المداولات في الحكومة جرت وسط ثقافة سياسية تنطوي على التلاعب والكذب والاستهتار».

من جانبه قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان صفقة الرزمة التي تم التوصل اليها مع الهستدروت وارباب العمل ستوفر للمرافق الاقتصادية مبلغ ملياري شيكل وهو نفس المبلغ الذي تم الاتفاق عليه عندما تولى منصب وزير المالية في عام 2003 ولكن دون تنفيذ اضراب مطول في المرافق. واضاف نتانياهو ان «الحكومة تمكنت من تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاجتماعية والامنية».