السلطات المحلية رصدت 2.81 مليار شيكل لخدمات التعليم

رصد مركز السلطات المحلية في إسرائيل، خلال العام 2003، مبلغ 2.81 مليار شيكل من أصل نحو تسعة مليارات شيكل لخدمات التعليم. هذا ما يتضح من المعطيات التي نشرها المركز (يوم الثلاثاء 01.03.05)، والتي تناولت موضوع "نفقات التعليم في إسرائيل عام 2003".

وقد تم تحليل هذه المعطيات من قبل الوحدة الاقتصادية في مركز السلطات المحلية بالاستناد إلى الميزانيات المالية المدققة لجميع السلطات المحلية لعام 2003.

ويستشف من التقرير ان مجمل نفقات التعليم في البلاد لعام 2003 بلغت 8.97 مليار شيكل وفقا للتفصيل التالي:

الحكومة - وزارة التعليم - 5.6 مليار شيكل؛ السلطات المحلية - 2.81 مليار شيكل؛ مشاركة أولياء الطلاب - 560 مليون شيكل.
وتؤكد هذه المعطيات أن السلطات المحلية في إسرائيل مولت خدمات حكومية بمبلغ 2.81 مليار شيكل، وهذا المبلغ يشكل ثلث نفقات التعليم.

وتمول السلطات المحلية كل عام خدمات التعليم الحكومي التي تقع مسؤولية تمويلها على الحكومة. غير انه استنادًا إلى إجراء ترسخ مع مرور الزمن والذي يعرف بالمصطلح (ماتشينغ)، وهو أمر لا يستند على وثيقة أو نص خطي، فان السلطات المحلية ملزمة بموجبه ان تمول خدمات التعليم بنسبة 25% من مجمل نفقات التعليم. وحتى إذا تم أخذ هذا الاتفاق بعين الاعتبار فأن حصة السلطات المحلية في تمويل نفقات التعليم كانت 1.87 مليار شيكل فقط بالمقارنة مع 2.81 مليار شيكل دفعتها خلال سنة 2003 اي ان السلطات المحلية شاركت في تمويل مستفيض يزيد بحوالي مليار شيكل عن الاتفاق القائم بينها وبين الحكومة.

وقال الناطق بلسان مركز السلطات المحلية، إنه "على الرغم من الازمة المالية الصعبة التي تمر بها السلطات المحلية فانها تجد نفسها كل عام ملزمة بتمويل خدمات التعليم الحكومي بحوالي مليار شيكل كان يجب ان تمولها برمتها الحكومة".

وعقب عادي الدار، رئيس مركز السلطات المحلية، على هذه المعطيات قائلا "إن الوضع الذي آلت إليه السلطات المحلية في البلاد بات مدعاة للسخرية وانه لا بد من انهائه. اذ أنها من ناحية في حالة انهيار ومضطرة الى تقليص مستوى وجودة الخدمات للمواطن ومن ناحية ثانية تمول من صناديقها خدمات يقع تمويلها تحت مسؤولية الحكومة. فالسلطات المحلية كان بامكانها تحسين وزيادة الخدمات للمواطن من ناحية ومن ناحية ثانية كان بامكانها الاستغناء عن هبات الموازنة من الحكومة لولا تمويلها لخدمات التعليم. انه لمن السخرية ان تفرض علينا الحكومة تمويل خدمات التعليم بدلا من تمويلها بنفسها وفي الوقت ذاته توجه الانتقادات اللاذعة للسلطات المحلية بسبب العجز المالي. على الحكومة أن تضع حدا لهذا الموقف، فالسلطات المحلية غير قادرة على تمويل حكومة اسرائيل وحري بوزارة المالية ان تبحث لها عن راع آخر".

أما يعيل جرمان، رئيسة لجنة التعليم في مركز السلطات المحلية ورئيسة بلدية هرتسليا، فقالت "إن هذه المعطيات توفر دليلا جديدا على انه لولا العبء المستفيض الذي تفرضه الحكومة على كاهل السلطات المحلية فانه كان بالامكان ان تعرض معظم هذه السلطات ميزانيات متوازنة".

وأضافت جريمان، "أننا عاقدو العزم على تسوية مسألة تمويل خدمات التعليم في البلاد بصورة نهائية وفي نيتنا تحقيق ذلك في نطاق مناقشات اللجنة الاقتصادية لتطبيق تقرير دوفرات".