السلطات المحلية في إسرائيل: "الحكومة تقوض المناطق البعيدة عن المركز"

"هناك توافق تام بين مدى تفريط الحكومة في مسؤولياتها وتقليص مشاركتها في تمويل الخدمات للمواطن وبين حجم العجز في ميزانيات السلطات المحلية، وتقويض المناطق البعيدة عن المركز"، هذا ما جاء في تقرير الوحدة الاقتصادية لمركز السلطات المحلية في إسرائيل الذي أعد خصيصًا للجلسة التي سيناقش خلالها الوضع في السلطات المحلية خلال مؤتمر قيساريا الاقتصادي، الذي بدأ أعماله أمس (الأربعاء).

وأبرز النقاط التي وردت في التقريرهي :

- قلصت الحكومة نصيبها في ميزانية الخدمات للمواطن بحوالي 4 مليارات ونصف المليار شيقل، خلال السنوات الاربع الاخيرة، و بضمن ذلك 2 مليار ونصف المليار شيقل في السنتين الاخيرتين.

- سياسة وزارة المالية ادت الى تقليص عدد السلطات المحلية ذات الموازنة المالية من 134 في عام 2000 الى 60 فقط في عام 2003 معظمها في مركز البلاد.

- يتوقع ان يرتفع مجموع العجز في السلطات المحلية الى حوالي ملياري شيقل في نهاية عام 2003 بعد ان كان 660 مليون شيقل فقط في عام 2000.

- سياسة الحكومة ادت الى وقوع العبء الاكبر من هذا العجز على السلطات المحلية الموجودة بعيدا عن المركز والتي تعتمد بقدر كبير على ميزانيات الحكومة.

- الغاء الحكومة لميزانيات التطوير كليا وعدم التزامها بصرف خمسين في المائة من ميزانيات مرافق المواصلات وتطويرالبنية ستنعكس بصورة سلبية في المدى البعيد على انعاش وتطوير البنية التحتية في إسرائيل.

وعقب عدي الدار، رئيس مركز السلطات المحلية، قائلاً "المخرج الوحيد للحيلولة دون تداعي الخدمات البلدية للمواطن والناجمة عن تخلي الحكومة عن مسؤوليتها تجاه المواطنين يكمن في سن قانون لوضع الاسس الصحيحة للعلاقات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وتحديد مجموع الخدمات الملزمة للمواطن".