السلطة الفلسطينية توقع اتفاقية تزويد وقود مع شركة باز الإسرائيلية بتوفير 17 مليون دولار سنويا.

وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع شركة باز الاسرائيلية لتوريد مشتقات البترول الى الاراضي الفلسطينية.
وقال المدير العام لشركة باز، مودي بن شاخ :" منذ 10 سنوات تحاول شركة باز كسب السلطة الفلسطينية، منذ 10 سنوات ونحن نحاول الدخول إلى مناطق السلطة، وها قد قطفت الثمار". واضاف:"" السلطة الفلسطينية هي زبون مهم والأكبر في إسرائيل"<

واعلن القائم باعمال وزير المالية الفلسطيني سمير ابو عيشة الخميس عن توقيع الاتفاقية مع شركة باز الاسرائيلية مشيرا الى ان التوصل الى توقيعها استغرق نحو خمسة اشهر.
وقال "استطعنا توقيع الاتفاقية قبل بضعة ايام مع الشركة الاسرائيلية بعد مفاوضات استغرقت اكثرمن اربعة اشهر وشارك فيها وزير المالية عمر عبد الرازق قبل ان يتم اعتقاله لدى اسرائيل".
واشار ابو عيشة الى ان السلطات الاسرائيلية وافقت على تزويد البترول مباشرة الى قطاع غزة عبر الحدود في حال توقفت الشركة الموردة عن توريد البترول وقال "وهذا مؤشر جيد على امكانية اقامة مثل هذه العلاقة".
وستحل هذه الاتفاقية التي سيجري العمل بها مطلع العام المقبل محل اتفاقية كانت السلطة الفلسطينية وقعتها مع شركة دور الاسرائيلية منذ 12 عاما.
وقال ابو عيشة " خضنا المفاوضات مع ثلاث شركات اسرائيلية ومن ضمنها الشركة الاسرائيلية السابقة وتمكنا من تحسين شروط التوريد السابقة وخفضنا ارباح الشركة الجديدة التي ستبدأ العمل بداية العام المقبل".
وحسب ابو عيشة فان مجموع المستحقات المالية لشركة "دور" بلغ حوالي 350 مليون شيكل (حوالى 80 مليون دولار) مشيرا الى ان وزارة المالية في اطار تسديد كافة مستحقات الشركة قبل نهاية العام الحالي.
ومع بدء تنفيذ الاتفاقية في بداية العام المقبل "ضمنت" الحكومة الفلسطينية حسب ابو عيشة عدم وقف توريد البترول الى الاراضي الفلسطينية لان الاتفاقية تتضمن حق الشركة المتعاقدة الجديدة الحصول على مستحقاتها المالية من خلال الأموال الضريبية العائدة للسلطة والتي تحتجزها إسرائيل منذ فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية.
واشار ابو عيشة الى ان الاتفاقية التي وقعها هو بنفسه نيابة عن وزير المالية ستوفر على خزينة السلطة الفلسطينية ما قيمته 75 مليون شيكل سنويا (حوالى 17 مليون دولار) وان التوصل الى هذه الاتفاقية "يأتي في سياق اصلاح وضع توريد البترول الى الاراضي الفلسطينية".
وتضمنت الاتفاقية الجديدة امكانية قيام الحكومة الفلسطينية باستيراد البترول الخام واعادة توريده في محطات الشركة الاسرائيلية الامر الذي سيوفر الكثير من التكلفة على خزينة السلطة الفلسطينية حسب ابو عيشة.
وقال "الكل يعلم ان قضية توريد البترول الى الاراضي الفلسطينية معقدة جدا وان هناك العديد من ملفات الفساد في هذه القضية والتي احيلت الى النائب العام".
واشار الى ان هذه الاتفاقية تم التوصل اليها بالتنسيق والتشاور مع صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يشرف عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت شركة دور رسميا الأسبوع الماضي بوقع التعامل التجاري معها مع مطلع السنة القادمة.