الفلسطينيون يأملون في زيادة المساعدات بعد مؤتمر لندن

-

الفلسطينيون يأملون في زيادة المساعدات بعد مؤتمر لندن
قال مسؤول فلسطيني ان السلطة الفلسطينية تتوقع الحصول هذا العام على مليار دولار مساعدات من المانحين مع دفعة عاجلة هذا الشهر من الولايات المتحدة واليابان قدرها 131 مليون دولار.

وستستخدم المنح ومعظمها سبق التعهد به بالفعل لمساعدة السلطة الفلسطينية المتعثرة اقتصاديا ولتطوير البنية الاساسية.

وقال مجدي الخالدي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، ناصر القدوة في مقابلة هاتفية اليوم الاربعاء، ان الدول التي حضرت مؤتمر لندن أكدت مجددا التزامها بتقديم أكثر من مليار دولار الى السلطة الفلسطينية.

واجتمعت القوى الدولية لدعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتنفيذ اصلاحات ووقف العنف واستئناف عملية صنع السلام مع اسرائيل.

غير ان اجتماعا رئيسيا في ابريل نيسان لما يسمى بلجنة الاتصال الخاصة التي تضم في عضويتها مانحين رئيسيين واسرائيل والفلسطينيين قد تسرع بالمساعدات أو توقف أي مدفوعات أخرى بناء على التقدم في الاصلاحات.

وقال نيجل روبرتس مدير منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي لرويترز "ما نأمل ان يحدث هو تحقق تحسن على الارض يوفر لك حجة قوية لتقديم مبلغ كبير اضافي."

وابدى الخالدي اعتقاده ان الامور ستكون اكثر وضوحا في ابريل فيما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي من غزة معربا عن امله في ان يكون الوضع اكثر استقرارا والتحرك أيسر من والى الاراضي الفلسطينية مشيرا الى ان ذلك يمكن ان يشجع المجتمع الدولي على دفع المزيد.

وقال الخالدي ان الولايات المتحدة اضافة الى تعهدها السابق بدفع 350 مليون دولار ستقدم مساعدة عاجلة قدرها 41 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لاغراض التنمية.

وتابع ان اليابان ستقدم 90 مليون دولار قبل نهاية مارس اذار.

واكد الاتحاد الاوروبي مجددا اليوم الاربعاء، تعهده بان يقدم للفلسطينيين مساعدات قيمتها 250 مليون يورو (327.5 مليون دولار) هذا العام.

وتبلغ تعهدات سابقة على مؤتمر لندن قطعتها ايطاليا وبريطانيا والمانيا 163.87 مليون دولار.

وقال رودريجو راتو رئيس صندوق النقد الدولي في ان دخل الفرد الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة هبط في العام الماضي بنسبة 35 في المئة عن مستواه في عام 1999 .

وقال راتو ان معدل البطالة ما زال عند 26 في المئة بينما يبلغ في قطاع غزة تحديدا 35 في المئة مضيفا ان نحو نصف الفلسطينيين يعيشون في فقر.

وقال روبرتس مسؤول البنك الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من النهوض من عثرته الا إذا تم "تقليص" القيود الاسرائيلية على حركة الافراد والمواد.

واضاف "ندفع بانه إذا لم يتم تحجيم نظام .. الاغلاق.. فليس بالامكان عندئذ توقع نهوض الاقتصاد."

وتقول اسرائيل ان القيود تهدف الى منع الهجمات التي يشنها نشطاء فلسطينيون ضد اهداف اسرائيلية بينما يصفها الفلسطينيون بانها عقاب جماعي.

التعليقات