الكنيست لن يصادق على ميزانية اسرائيل لعام 2005 قبل نهاية 2004

بات من المؤكد ان الكنيست الاسرائيلي لن يصادق، حتى نهاية العام الجاري على مشروع ميزانية اسرائيل للعام 2005، ما يعني انه سيتحتم على الحكومة مواصلة ادارة شؤون الدولة الاسرائيلية في مطلع العام المقبل، بدون ميزانية مقررة، والسعي الى تمرير الميزانية حتى نهاية آذار من العام 2005، وإلا سيتم حل الحكومة والتوجه لاجراء انتخابات جديدة.

وكان من المقرر ان تطرح حكومة شارون مشروع الميزانية للتصويت عليه في الكنيست، الاسبوع الماضي، الا انها قررت سحب المشروع في اللحظة الاخيرة بعد ان تيقنت بأنها لا تملك غالبية تؤيد المشروع. ولما لم تقم الحكومة بطرح المشروع للتصويت عليه في القراءة الاولى، هذا الاسبوع، فهذا يعني انها لن تتمكن من طرحه الا بعد اسبوعين، لأنه لن يتم في الاسبوع المقبل التصويت في الكنيست على اي مشروع قانون جوهري، بسبب عطلة النواب العرب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وإذا طرحت حكومة شارون الميزانية بعد اسبوعين، وصودق عليها في القراءة الاولى، فسيتم تحويلها الى لجنة المالية البرلمانية لاعدادها للقراءتين الثانية والثالثة، ويحتاج الامر الى مرور شهرين على الاقل بين القراءات الاولى والثانية والثالثة.

وتواجه حكومة شارون مصاعب بتمرير الميزانية بسبب رفض حزب العمل وكتلة ياحد منح شارون شبكة امان في التصويت على الميزانية على غرار الشبكة التي منحوها له في التصويت على خطة الفصل وقانون الاخلاء والتعويض. ولا تحظى الميزانية بتأييد الكتل العربية في البرلمان وكذلك الاحزاب الدينية اليهودية. وتطالب الاحزاب العربية بتنفيذ التزامات سابقة تجاه المجتمع العربي في البلاد وتحقيق المساواة في الميزانيات، فيما تطالب الاحزاب الدنية اليهودية بتحويل المزيد من الاموال الى مؤسساتها الدينية.

وكانت حكومة شارون قد منيت، اليوم الاثنين، بهزيمة في لجنة المالية البرلمانية، اثناء التصويت على تحويل 35 مليون شيكل لتدعيم "خطة الانفصال".

وجاءت الهزيمة من قبل حزب شارون بالذات، الليكود، الذي يعارض بغالبيته خطة الانفصال، وقرر غالبية اعضائه في لجنة المالية رفض المشروع، يف حين ايده اعضاء الكنيست من "العمل" و"ياحد".