الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على إقتراح قانون "الإصلاح الضريبي"

صادق الكنيست بعد ظهر اليوم، الإثنين، في القراءة الأولى على إقتراح القانون لتنفيذ ما يسمى "الإصلاح الضريبي" الذي بادر إليه وزير المالية، بنيامين نتنياهو، وذلك بأغلبية 61 صوتاً ومعارضة 25 صوتاً وامتناع عضو كنيست واحد عن التصويت.

وقد إشتمل إقتراح القانون على التخفيض بشكل تدريجي في نسبة ضريبة الشركات من 34% إلى 25%، وتخفيض ضريبة القيمة الإضافية من 17% إلى 16%، وتخفيض ضريبة الدخل من أعلى نسبة لها 49% إلى 44%، وفي المقابل زيادة الضرائب على أرباح التداول في البورصة.

وكانت كتلة العمل قد قررت ظهر اليوم أن يصوت أعضاؤها في الكنيست ضد إقتراح القانون، في حين يتغيب وزراء العمل عن التصويت، إلا أنه في التصويت الفعلي صوت مع إقتراح القانون أربعة وزراء العمل؛ شمعون بيرس ويتسحاك هرتسوغ وماتان فلنائي وحاييم رامون.

وفي حين طالب رئيس كتلة الليكود، غدعون ساعار، بإقالة وزراء العمل الذين تغيبوا عن التصويت، علل بيرس ورامون موقفهم بأنه لا يمكن المخاطرة بفك الإرتباط والتصويت ضد إقتراح القانون وضد الحكومة، خاصة وأن سقوط الإقتراح يعني نزع الثقة من الحكومة.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن وزير المالية السابق، أفراهام شوحاط، كان على رأس أعضاء العمل في الكنيست المعارضين، بذريعة أن رفع نسبة الضريبة على أرباح البورصة لن يغطي التقليصات الضريبية الأخرى، وبحسب أقواله فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص الموارد المالية إلى خزينة الدولة.

وقد أثار تصويت الوزراء الأربعة حفيظة أعضاء الكنيست من حزب العمل لكونهم "نقضوا قرار الكتلة وزحفوا راكعين لإرضاء رئيس الحكومة"، بحسب شوحاط، في حين وصفتهم عضو الكنيست يولي تمير (العمل) بأنهم "بدون عمود فقري ولا يستحقون أن يكونوا وزراء، وأنهم خافوا من فقدان مقاعدهم الوزراية".

أما وزراء العمل الأخرين فقد نفذوا قرار الكتلة، بالتغيب عن الجلسة، وهم شالوم سمحون وأوفير بينيس وبنيامين بن أليعيزر، ونواب الوزراء؛ أوريت نوكيد وإيلي بن مناحيم وميخائيل ملكيئور.

وبالإضافة إلى أربعة وزراء حزب العمل فقد صوت إلى جانب الإقتراح أعضاء من كتلة الليكود ويهدوت هتوراه وشينوي وشاس وأيحود ليئومي. وقد تغيب عدد من معارضي فك الإرتباط من "المتمردين" في الليكود عن التصويت؛ عوزي لانداو وليئا نيس وميخائيل راتسون وموشي كحلون، كما تغيب ممثلو المفدال عن التصويت.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية الموحدة، صوتوا ضد إقتراح القانون.