الكنيست يصادق على قانون اعادة المنتوجات واسترداد ثمنها

صادقت الكنيست بعد ظهر أمس (الاثنين) بالقراءة الثالثة على مشروع قانون اعادة المنتوجات للحوانيت وتلقي مبلغ مالي بدلاً عنها، وذلك باغلبية 18 نائبًا مقابل 12 نائبًا. وكان تقدم باقتراح القانون هذا الوزير الجديد شالوم سمحون وايتان كابل (العمل).

وقال الوزير سمحون، "هذا القانون يعطي للمستهلك الحق في الغاء أي صفقة بدون تفسير سبب ذلك، وإعادة المبلغ المالي المدفوع، وليس تلقي تزكية لشراء منتوج في نفس المكان كما كان معمولاً به حتى اليوم. القانون الجديد يؤكد وجوب اعادة المبلغ المالي بدل منتوج لم يمس بضرر".

ووفق القانون الجديد، باستطاعة وزير الصناعة والتجارة الاعلان عن المنتوجات والخدمات التي من الممكن تلقي مبلغ مالي نقدي بدل اعادته أو الغائه. وبعد أن يقوم وزير الصناعة والتجارة بالاعلان عن النظم والأوامر في هذا الصدد، سيتم المصادقة عليها في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست.

وقد صادقت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، أيضًا، على اقتراح وزير الداخلية الجدي اوفير بينس-باز وعضوة الكنيست اوريت نوكيد، التي تطالب كل صاحب محل بابراز سياسته في إعادة المنتوجات على لافتة كبيرة في المحل، وكل صاحب محل لا يقوم بذلك قد يعرض نفسه لدعاوى قانونية.