الكونغرس يهدد بخفض مساهمة واشنطن المالية للأمم المتحدة

يناقش الكونغرس الأميركي مشروع قانون يستهدف فرض إصلاحات في الأمم المتحدة ويؤكد ضرورة تطبيق إجراءات مراقبة أشد فعالية وإلا فستخفض واشنطن مساهمتها المالية بنسبة 50%.

وأفاد مصدر برلماني بأن مشروع القانون سيطرح رسميا الأسبوع المقبل بحيث تمكن مناقشته اعتبارا من منتصف يونيو/حزيران الجاري في جلسة عامة.

ويطلب المشروع من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة إصدار تقرير سنوي حول أوضاعهم المالية مع إنشاء مكتب مهمته "تجنب تضارب المصالح الحقيقية أو المحتملة". ويمنح المشروع مجلس مراقبة مستقلا حق فتح تحقيقات حول أي تقصير مشبوه مع حماية المخبرين.

ودعا المشروع إلى استبعاد البلدان التي لا تحترم حقوق الإنسان من لجنة حقوق الإنسان لمنع بلدان مثل كوبا أو السودان من الاضطلاع بدور الحكم في هذا المجال.

ويطالب المشروع بإنشاء هيئات مهمتها الإشراف على احترام معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب تحول عمليات التصويت السرية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية إلى علنية.

وتبلغ قيمة العقوبة المالية التي يهدد الكونغرس الأمم المتحدة بها بنحو 220 مليون دولار تعادل نصف الـ439 مليون دولار التي خصصتها إدارة بوش في السنة المالية 2006 للموازنة العامة للأمم المتحدة.

وخصصت الإدارة الأميركية أيضا مليار دولار لمهمات السلام, ومئات ملايين الدولارات من المساهمات الإلزامية لمختلف وكالات الأمم المتحدة ونحو 282 مليون دولار من النفقات الطوعية.

ويأتي هذا المشروع بعد قرار مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان الماضي خفض سقف المساهمة الأميركية في تمويل عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة من 27.1% إلى 25%.

من جهته دعا فريق مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الأفريقية إلى زيادة المساعدات وتوسيع تخفيف الديون وتعزيز تحرير التجارة والمزيد من الاستثمارات الخاصة في أفريقيا أكثر قارات العالم فقرا.

من جانب آخر أعلنت الأمم المتحدة أمس عن خطوة جديدة لتحديث إدارتها من خلال نشر رئيس جمعيتها العمومية جان بينغ وثيقة عمل تم إعدادها تمهيدا لتبنيها في القمة العالمية في سبتمبر/أيلول المقبل.

ووزعت هذه الوثيقة التي تتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة ووسائل تحقيق الأهداف الألفية للتنمية على 191 عضوا في المنظمة وعلى الصحافة.