المواطن اليهودي يُهرول من الشمال إلى المركز../ مطانس شحادة

على الرغم من الإغراءات المالية الكبيرة والتسهيلات الضريبية، والاستثمارات الحكومية الهائلة، لم تنجح الحكومة الإسرائيلية بإقناع المستوطن اليهودي بـ "تهويد الجليل". فقد عَنوَنَ ملحق "يديعوت أحرونوت" الاقتصادي صفحته الأولى، يوم 8/11/2007 بخبر انتقال 40,000 يهودي من الشمال إلى المركز، منذ العام 2000، ليعزّز بذلك "الهستيريا" الإسرائيلية لتهويد الجليل والنقب، وربما يعلن بذلك فشله.

على الرغم من أنّ محاولات تهويد الجليل والنقب لم "تتوفق" منذ إقامة الدولة، إلا أنها أخذت جرعة إنعاش بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة، كجزء من عمليّة الانفصال؛ توجّهَت إسرائيل إلى الولايات المتحدة بطلب إعانة بمئات ملايين الدّولارات لمشروع الاستيطان اليهوديّ في النّقب والجليل تحت عنوان "التّطوير".

وقد صرّح رئيس الوزراء الأسبق، أريئيل شارون، علنا، بأنّ الانفصال عن غزّة سيدعم النّقب والجليل. ونفذت الحكومة حينها خطة إستراتيجيّة مُتعدّدة السّنوات لـ"تطوير الجليل"، بغية زيادة عدد اليهود في الجليل والنقب. ووفق قانون خطّة الانفصال عن غزّة، ستُمْنَح للمستوطنين الذين سيختارون السّكن في النّقب أو في الجليل، معونة إضافيّة مقدارها 135,000 ش.ج وتسهيلات ضريبية إضافية.

تعمل الحكومة الحالية، أيضًا، على تشجيع اليهود للانتقال إلى الجليل، وعلى وجه خاص بعد الحرب الأخيرة على لبنان، بوسائل شتّى، منها تسهيلات ضريبية، توفير فرص عمل، تطوير الصناعة والزراعة والسياحة. وقد أقرّت الحكومة في شهر أيلول 2006 (قرار رقم 561/ص.ح/5) رصدَ 4 مليارات شيكل جديد لدعم الجليل، تشمل مليارًا مقدمًا من الشعب اليهودي (وفقا لنصِّ القرار). وألقي على معظم الوزارات العمل لتحقيق تلك الغاية ورصد الميزانيات الضرورية، وفقا للتقسيمة الواردة في الجدول المرفق.

على الرغم من كل ذلك، وعلى الرغم من مرور 60 عامًا على المشروع الاستيطاني في الجليل وسياسات إعاقة التنمية والتضييق على البلدات العربية، ومنح التسهيلات والميزانيات للبلدات اليهودية، ومصادرة الأراضي، وسياسات تهويد الجليل، رغم كل ذلك تشير المعطيات إلى أنّ الجليل "أبى أن يتهوّد"، وما زال يحتضن قرابة 50% من مجموع السكان العرب في إسرائيل، الذين يشكّلون 52.6 % من سكان الشمال مقابل 44% من اليهود، من دون تسهيلات خاصة بهم ومن دون إغراءات.

لا نعرف ما إذا كان مُعدّل الأجور المنخفض نسبيًا في الشمال (معدل الأجور في بلدات الشمال اليهودية أقلّ من معدله العام في الدولة بنسبة تتراوح بين 15%-25%) وشحّ أماكن العمل المغرية وانخفاض معدل بناء الوحدات السكنية، تؤثر كلها على المستوطن اليهودي، وهل هي العامل المؤثر على "هجرة" اليهود من الشمال، أم أنّ قرب منطقة السكن لبلدات عربية هو العامل الأكثر تأثيرًا على قرار عدم السّكن في الشمال.

خلاصة القول: أيّة خُطط أو سياسات "لتطوير الجليل" تقوم على أساس تجاهل البلدات العربية أو احتياجات السكان العرب- مصيرها الفشل؛ فالبلدات العربية هي الأكثر حاجة لتلك الميزانيات والأراضي، وهي الأحق بها، بل إنّ العدل الطبيعي وإنهاء الغبن التاريخي يُحتّم على الدولة إرجاع ما نُهب من أصحابه الأصليين. فعوضًا عن أوهام تهويد الجليل والتمييز والإجحاف، على الدولة البدء فعلا بتطوير الجليل، بواسطة سكانه العرب الأصليين، ومنحهم وسائل الإنماء والازدهار والتطوّر.


- وزارة الصناعة والتجارة والعمل، 418 مليون شيكل، منها 20 مليون لتطوير مناطق صناعية في البلدات العربية.
- وزارة البناء والإسكان: 136 مليون شيكل، منها 20 مليون شيكل فقط للبنى التحتية في "الوسط غير اليهودي".

المبالغ التالية لم يحدد منها مبلغ للبلدات العربية:
- وزارة الهجرة: 12.4 مليون شيكل.
- وزارة الزراعة وتطوير القرى: 98.2 مليون شيكل
- وزارة السياحة: 109 مليون شيكل.
- وزارة التربية والتعليم: 324.3 مليون شيكل
- وزارة حماية البيئة: 51.5 مليون شيكل
- وزارة العلوم والثقافة والرياضة: 79.3 مليون شيكل
- وزارة الداخلية: 650 مليون شيكل.
-وزارة الامن الداخلي: 25 مليون شيكل.
-الوزارات الاخرى: 684 مليون شيكل.