اليوم، تقديم مشروع الميزانية للعام 2005، ومشروع قانون الاخلاء والتعويض

اوعز المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، الى وزير المالية الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باخراج كل البنود غير المرتبطة مباشرة بميزانية الدولة، من قانون التسويات.

وسيقدم مشروع قانون التسويات الى الكنيست مع مشروع ميزانية الدولة للعام 2005، لكنه سيتم بعد التصويت عليه في القراءة الاولى، الاسبوع القادم، اخراج بعض بنوده فيما سيتم تحويل بنود اخرى لمناقشتها بشكل مستقل في لجان الكنيست ذات العلاقة، بدل لجنة المالية.

وستطرح الحكومة الاسرائيلية على طاولة الكنيست، اليوم الاربعاء، مشروع قانون الميزانية للعام 2005، وكذلك مشروع قانون الاخلاء والتعويض المتعلق بتنفيذ خطة فك الارتباط التي صودق عليها في الكنيست، امس الثلاثاء. وكانت الحكومة قد صادقت على قانون الاخلاء والتعويض يوم الاحد الماضي.

وحسب الميزانية المقترحة ستتراوح تكاليف تطبيق خطة الاتفصال بين 2.5 و3 مليار شيكل، تضاف اليها المصاريف العسكرية.

وستبدأ الكنيست بمناقشة مشروع القانون يوم الاثنين المقبل والتصويت عليه في القراءة الاولى يوم الثلاثاء. ويأمل الائتلاف الحكومي ان يتمكن من تجنيد غالبية تؤيد قانون الاخلاء والتعويض، اعتمادا على الغالبية التي ساندت خطة الفصل، امس. وحسب مصدر حكومي، تأمل حكومة شارون مصادقة الكنيست نهائيا على مشروع قانون الاخلاء والتعويض حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.