تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي وتوقعات بارتفاع نسبة البطالة..

عنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صفحتها الأولى بفصل ما يقارب 2500 عامل من أماكن عملهم في الأسبوعين الأخيرين.

وتبين أن عملية الفصل كانت سهلة جدا، حيث لم تنظم أية مظاهرة ولم يتم إغلاق أي شارع ولم يتم إشعال إطارات، وذلك لأن "أيام العمل بموجب عقود شخصية، وفي ظل الأزمة العالمية، تجعل العمال يدفعون الثمن".

ورغم الادعاءات بأن الاقتصاد الإسرائيلي محصن، وأنه سيتأثر بشكل أقل من الـ"تسونامي" الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة، إلا أنه تبين أن ذلك ليس صحيحا، فقد فصل 700 - 800 عامل في يوم واحد من شركة "مشمار"، ولفتت عملية الفصل هذه الأنظار إلى فصل مئات العمال يوميا في الأسابيع الأخيرة.

وتبين أيضا أن عمليات الفصل لم تتوقف عند شركات الـ"هايتك" التي تنشط خارج البلاد، ومعرضة أكثر من غيرها للأزمات الاقتصادية العالمية، وإنما امتدت لتطال حتى المصالح الصغيرة في البلاد.

وبحسب مدير الدراسات والتخطيط في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال فإن المصالح الصغيرة كانت المتضررة الرئيسية، وطالت المنجرة والمحددة والمطبعة والمصنع الصغير، وغيرها، وذلك بسبب التراجع في الاستهلاك والطلب على منتجاتها". كما توقع أن ترتفع نسبة البطالة في العام الحالي إلى أكثر من 8%.

وبحسب التقارير الاقتصادية الإسرائيلية فإن إجراءات فصل العمال تشير إلى التباطؤ الملموس في الاقتصاد الإسرائيلي، ومع زيادة عدد العمال الذين يتم فصلهم تتراجع نسب الاستهلاك، وتدفع المستهلكين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم، وإبقاء الكثير من المشتريات خارج السلة الشرائية العائلية، وقصرها على المنتوجات الأساسية التي يتوقع ارتفاع سعرها جراء زيادة الطلب عليها.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الرفاه، يتسحاك هرتسوغ، اليوم الخميس، عن خطة جديدة تسهل على السكان خارج المركز وذوي الدخل المنخفض عملية الحصول على رسوم البطالة.

وفي إطار هذه المبادرة، التي نشرت اليوم، سيتم تقليص المدة الزمنية التي يحتاجها أي عامل قبل فصله من العمل من أجل الحصول على الحق في تلقي مخصصات البطالة.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، اعترف هرتسوغ بأن شروط تلقي رسوم البطالة في البلاد هي قاسية جدا. وأشار إلى أنه ليس من السهل العثور على مكان عمل جديد.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن نسبة البطالة في القرى والمدن العربية، والتي جعلت هذه البلدات تتربع على رأس سلم البطالة طوال الوقت، لم تدفع وزارة الرفاه إلى المبادرة لهذه الخطة الجديدة لتسهيل الحصول على رسوم البطالة، إلا أن هذه الخطة تأتي بسبب ارتفاع نسبة البطالة والتوقعات باستمرار ارتفاعها وكونها لا تقتصر هذه المرة على البلدات العربية.