تباطؤ في تحسن سوق العمل في إسرائيل في الربع الأول من العام الحالي

تشير معطيات إدارة التخطيط والدراسة والإقتصاد، في وزارة الصناعة والتجارة والاتصال، إلى أن الربع الأول من العام 2005 قد شهد هبوطاً في مستوى الفعاليات في سوق العمل بالمقارنة مع الربع السابق. وتجلى ذلك في هبوط عدد الملاكات الشاغرة والملاكات التي تم إشغالها. كما تشير المعطيات إلى إنخفاض في عدد العمال الذين تم فصلهم من أماكن العمل.

كما أشارت المعطيات إلى أنه بالرغم من ذلك فإنه بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي فإن الأرقام تشير إلى إستمرار التحسن في سوق العمل، إلا أن التباطؤ يرتبط بعوامل موسمية في فروع محتلفة مثل البناء والزراعة.

ويعتقد بعض الإقتصاديين أن المعطيات تشير إلى أن الإقتصاد لم يخرج بعد من الأزمة على مستوى الأعمال والذي ابتدأ في أواخر التسعينيات وتفاقم مع إندلاع الأنتفاضة في نهاية العام 2000.

ويضيف الإقتصاديون أنه من أجل التأثير بشكل ملموس على الإنخفاض في نسبة البطالة في الإقتصاد الإسرائيلي من نسبة 10% إلى 7% على الأقل، فإنه ينبغي على قطاع الأعمال زيادة الملاكات الشاغرة اليومية من 35 ألف إلى 80 ألف. ويعني ذلك أن الإقتصاد الإسرائيلي يتطلب الإنعاش في السنوات الثلاث القادمة بنسبة 5% سنوياً.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد الملاكات الشاغرة في الربع الأول من العام 2005 وصل إلى 35 ألف، وهو نفس الرقم في الفترة الموازية من العام الماضي، بيد أنه يقل عن الربع الذي سبقه حيث وصل معدل الملاكات الشاغرة إلى 42 ألف.

كما أشارت المعطيات إلى هبوط نسبة المشغلين الذين يعرضون ملاكات شاغرة في الربع الرابع من العام 2004 إلى 7.4% مقابل 7.9% في الربع الثالث. في حين واجه 3.5% من المشغلين صعوبات في تجنيد عمال، بالمقارنة مع 5.7% في الربع الذي سبقه، و2.2% في الربع المقابل من العام 2003.