تجميد ديون مجلس محلي مجد الكروم في الجليل

وقعت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، أمس، على أمر يقضي بإدخال مجلس محلي مجد الكروم في بند 350 من قانون الشركات، مما يعني التعامل مع المجلس كشركة وصلت مرحلة تجميد الإجراءات.

يشار إلى أن ديون المجلس المحلي تصل إلى 70 مليون شيكل (غالبيتها للمصارف)، أي ما يعادل ضعف الميزانية السنوية للمجلس. ولم يعد بالإمكان الإستمرار في خطة الإشفاء.

كما تشير التوقعات إلى أنه سيتم دفع غالبية الديون (للمصارف) عن طريق منحة من وزارة الداخلية.

وذكرت المصادر أن هناك عناصر في الحكم المحلي تخشى من أن يكون هذا الإجراء هو الأول من ضمن كثير من المجالس التي تسعى إلى التوصل إلى ترتيبات مالية مشابهة. وفي هذه الحالة فمن المتوقع ألا يتلقى مصرف "أوتسار" الخاص بالحكم المحلي الأموال التي قدمها للسلطات المحلية كقروض.