خبير فلسطيني: "الوضعان السياسي والامني من مسببات الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية"

الانسحاب سيأتي بنتائج ايجابية على الاقتصاد الفلسطيني فقط إذا ترافق مع رفع حالة الحصار او على الأقل تخفيف حالة الحصار على الأفراد وعلى البضائع.

خبير فلسطيني:
أكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني، صلاح عبد الشافي، ان الوضع السياسي والامني هو أحد اهم الأسباب التى ادت إلى دخول السلطة الفلسطينية فى ازمة مالية خانقة.
وقال عبد الشافي، فى مقابلة خاصة بموقع "عرب 48" ان الوضع الاقتصادي الفلسطيني شهد فى العام 2003 انفراجا اقتصاديا على السلطة الفلسطينية، إلا انه عاد إلى التدهور بعد تفاقم الوضع الامني .

وفيما يلى نص المقابلة التى أجريت معه

لقد كان من المتوقع أن تدخل السلطة في أزمة مالية عندما أعدت موازنة العام 2004 لأن الموازنة أعدت بناء على فرضيات وليس بناء على أرقام حقيقية و كانت الفرضيات مبنية على أساس أن الدول المانحة ستقوم بتغطية العجز الذي تعاني منه السلطة أو موازنة السلطة، وبالتالي في حال تأخر وصول المساعدات من الخارج، من المتوقع ان تحدث أزمة مالية.
السبب الآخر هو الوضع الامني والسياسي، فبينما شهد الوضع الاقتصادي في 2003 نوعا من الاستقرار النسبي بعد قيام الاحتلال الاسرائيلي بتحويل جانب من الأموال التي احتجزتها منذ بداية الانتفاضة، تفاقم الوضع الامنى في عام 2004 وبالتالي ازدادت معدلات الفقر والبطالة، بفعل ازدياد أيام الحصار والإغلاق الشامل. وتبعا لذلك تقل مداخيل السلطة الفلسطينية التي تعتمد إلى حد بعيد على ما جنى من ضرائب وتحديدا ضريبة القيمة المضافة التي تستقطعها إسرائيل نيابة عن السلطة وتقوم بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

إذن هناك عاملين: الأول هو تفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة لتفاقم الوضع الامني، والثاني: تأخر في تحويلات المساعدات من الدول المانحة، وهذا هو ما أوصل السلطة الفلسطينية إلى ازمة مالية خانقة.

الأسباب التي أدت إلى وصولنا إلى هذا المأزق هي أسباب سياسية وخارجية، بالتالي لا اعتقد أن هناك حلول سحرية ويجب أن لا نتوقع ان يكون على المدى القريب انفراج فى الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة. اعتقد بالرغم من ذلك ان باستطاعة السلطة ان تقوم بالمزيد من الإجراءات من اجل ترشيد المصروفات وترشيد استهلاك السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا الشيء تستطيع السلطة ان تقوم به بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي. هناك هامش ولو كان هامشا محدودا وضيقا، ما تبقى هو ان التحسن او الخروج من هذه الأزمة يعتمد على انفراج أمنى وسياسي وتخفيف حالة الحصار وحرية الحركة، وبالتالي سيكون هناك مجال لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد الفلسطيني، ولكن بشكل عام، اعتقد ليس لدينا أوهام بان التحسن سيكون سريعا او على المدى القصير .

السلطة تشدد دائما فى الاجتماعات المماثلة للدول المانحة على ضرورة وفاء الدول المانحة لالتزاماتها أمام السلطة وبالحد الأدنى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع رواتب موظفي السلطة. نحن نتحدث عن 120 ألف شخص يتلقوا رواتب من السلطة ورواتبهم السنوية تشكل ما قيمته 65% من موازنة السلطة. يجب أن تصر السلطة على التزام الدول المانحة بتعهداتها فيما يخص المصاريف الجارية وتحديدا تغطية الرواتب وهناك مطالبة من الدول العربية ان تلتزم بما تعهدت به للسلطة الفلسطينية وألا إذا وصلت السلطة إلى مرحلة لا تستطيع فيها دفع الرواتب فستكون حالة من الانهيار الشامل للنظام الرسمي الفلسطيني.
من الصعب الآن التنبؤ بذلك، فحجم هذا الانسحاب او طبيعته هل سيعنى تخفيف فى حالة الحصار او هل ستواصل إسرائيل حصارها لقطاع غزة. فى احدث دراسة أعدها البنك الدولي، فى شهر حزيران الماضي، أشار إلى انه إذا كان هناك انسحاب وحافظت إسرائيل او أصرت على مواصلة حصارها لقطاع غزة فلن تكون هناك اى فوائد اقتصادية من هذا الانسحاب.

الانسحاب سيأتي بنتائج ايجابية على الاقتصاد الفلسطيني فقط إذا ترافق مع رفع حالة الحصار او على الأقل تخفيف حالة الحصار على الأفراد وعلى البضائع.


التعليقات