دعوى قضائية: هل يمكن لشركة هواتف خليوية إبرام عقد مع قاصر؟

من: رائد دلاشة، "فصل المقال"

دعوى غير عادية قدمت هذا الأسبوع ضد شركة «بارتنر» المسوّقة لخطوط الهواتف النقالة «أورانج»: فقد قدمت عائلة عربية من قرية ترشيحا، منتصف الأسبوع، دعوى قضائية ضد الشركة، في محكمة الصلح في عكا، تطالب الشركة بدفع مبلغ خمسة آلاف شاقل، كتعويض عن المعاناة النفسية التي تسببتها الشركة للأسرة وكذلك مقابل استرجاع المبالغ التي دفعت للشركة.

وفي مركز القضية، يقف الأبن، وهو قاصر يبلغ 17 عاما، كان قد انضم لشركة «أورنج»، واشترى جهازا منها، وأخذ يدفع الفاتورة شهريا !

لكن شركة اورنج نسيت أو تناست أن القانون ينص على منع بيع اجهزة خليوية لمن هم دون 18 عاما، من دون موافقة الأهل وتوقيعهم خطيا على نماذج الانتساب للشركة.

وبحسب الدعوى التي قدمها المحامي محمد بكر، من عكا، فإن الوالد توجه فور علمه بانتساب ابنه للشركة، الى فرع الشركة القريب من منطقة سكناه لاستيضاح حقيقة الأمر، فذهل أن نجله قد دفع للشركة خلال الفترة مبلغ 2300 شاقل نقدا، وأن عددا من الدفعات لم يسددها بعد! فما كان من الوالد سوى أن طالب الشركة بالغاء الديون وارجاع المبالغ التي تقاضتها من نجله، لأن هذا الأمر غير قانوني، وانه لم يكن على دراية بالموضوع. لكن الشركة رفضت ذلك.

وبعد تدخل من المحامي بكر، كما جاء في الدعوى، وافقت الشركة على ذلك، ووافقت على توقيع اتفـاق مكتوب، ينص على ارجــاع الشركة للمبالغ التي تقاضتها من الصبي، وقطع الخطوط بصورة نهائية، دون شروط.

لكن العراقيل والمعاناة النفسية لازمت العائلة. فعند توجه الوالد من جديد، وفق الاتفاق، الى فرع الشركة من أجل تسليم ألأجهزة والحصول على وصل تسليم ، رفض موظف الشركة التوقيع على استلام الاجهزة، بل وطلب من الأب التوقيع على مستندات «انفصال» عن الشركة، رغم ان القانون لا يعتبر القاصر زبون او مشترك بالمرة، فكيف يمكن ان يوقع على أنفصال!

ويطالب المحامي محمد بكر المحكمة، بعد عدم التزام الشركة بالاتفاقيات مع العائلة، بارغام شركة «بارتنر» بدفع مبلغ 5.302 شاقل، بادعاء ان عقد صفقة مع قاصر هو امر مخالف للقانون، وان القاصر هو في وصاية والديه حتى جيل 18، فلذلك كان لزاما على الشركة أخذ موافقة ولي أمره!

« فصل المقال» حاولت مرارا الحصول على رد من الشركة، لكن تعذر علينا ذلك، لاسباب تتعلق بالشركة !!