رؤساء السلطات المحلية تظاهروا في القدس احتجاجا على ازمتهم المالية

اجتمع قادة مركز السلطات المحلية في اسرائيل، ظهر اليوم، بمدير عام وزارة المالية، وطرحوا امامه مطالبهم المالية التي جعلتهم يقررون التظاهر امام مكتب رئيس الحكومة، صباح اليوم، واعلان نيتهم عدم افتتاح السنة الدراسية في موعدها.

وعلم، ايضا، ان رئيس مركز السلطات المحلية، عادي الدار، اجتمع بمدير عام مكتب رئيس الحكومة، وطرح امامه ذات المطالب.

وكان قرابة 70 من رؤساء السلطات المحلية قد تظاهروا، صباح اليوم الاحد، امام مكتب رئيس الحكومة في القدس، تزامنا مع جلسة الحكومة، وذلك احتجاجاً على سياسة الحكومة الاقتصادية التي قلصت ميزانيات السلطات المحلية، وتطالب بتقليص الاف الملاكات من جهاز التعليم.

وقال رؤساء السلطات المحلية انهم لا يتحملون المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في بلداتهم جراء السياسة الحكومية، وطالبوا اعضاء الحكومة بتحمل المسؤولية امام الجمهور المواطنين.

وكان وزير الداخلية، أبراهام بوراز، ووزيرة المعارف، ليمور لفنات، قد خرجا الى المتظاهرين واستمعا الى مطالبهم. وقال بوراز انه اذا لم تتم اضافة مبلغ 2.5 مليار شيكل الى ميزانية العام 2005 فلن يكون بالامكان حل الازمة وسيتواصل تدهور الاوضاع في السلطات المحلية حتى الانهيار.

وقد قرر رؤساء مركز السلطات المحلية، يوم الخميس الماضي، بالاجماع، خوض نضال ضد التقليصات المزمع تنفيذها في ميزانية الدولة للعام المقبل 2005. وتقرر أن يشمل نضالهم هذا، الامتناع عن فتح أبواب المدارس في الأول من أيلول/ سبتمبر.

وأوضح رئيس مركز السلطات المحلية، عدي ألدار، القرار قائلاً: لا يمكننا ارسال الأولاد إلى المدارس بدون توفر المتطلبات الأمنية، لأن الحكومة قررت تقليص الميزانيات المطلوبة لترميم المباني وجعلها آمنة". وأضاف: "لقد قامت وزارة المالية بتقليص نصف مليون شيقل من ميزانيات السلطات المحلية، في منتصف السنة الدراسية".

وأوفد منتدى السلطات المحلية الـ15 المستقلة، الذي يضم غالبية المدن الكبرى، مندوباً عنه لحضور الاجتماع، حيث أعرب عن دعم المنتدى لقرارات مركز السلطات المحلية. وسينضم المنتدى هذه المرة، الى الاضراب، خلافا لما فعله اثناء الاضراب السابق.

ويصل المبلغ الذي تطالب به السلطات المحلية إلى أكثر من مليار ونصف مليار شيقل. وقال ألدار: "بدون هذا المبلغ لن نتمكن من توفير مستوى الأمن المطلوب للمدارس".

ويطالب مركز السلطات المحلية بالتراجع عن تقليص رواتب مستخدمي الادارة، الأمر الذي يحتم فصل 2000 مستخدم، ويصل حجم المبلغ الاجمالي الذي سيتم تقليصه في هذا الباب إلى قرابة 200 مليون شيقل. وقد تم تقليصه من ميزانية العام 2004. كما يطالب مركز السلطات المحلية باعادة 100 ألف ساعة تعليمية لجهاز التعليم الثانوي، يصل حجمها المالي إلى قرابة 500 مليون شيقل، واعادة ميزانية تحديث وترميم المؤسسات التعليمية، والتي يصل حجمها إلى قرابة 250 مليون شيقل.

كما يطالب مركز السلطات المحلية بزيادة مبلغ 400 مليون شيقل إلى ميزانيته، لبناء غرف تعليمية جديدة، بمعدل 1000 غرفة سنوياً. وحسب ما يقوله ألدار، فإن وتيرة بناء الغرف الدراسية لا تتفق مع الزيادة الطبيعية للسكان.

وفي تعقيبها على الاضراب، ادعت وزارة المالية ان الازمة ناجمة عن الادارة الفاشلة للسلطات المحلية، وقالت الوزارة في بيان لها: "بدل أن يتحمل مركز السلطات المحلية المسؤولية عن الادارة الفاشلة التي نجمت عن غياب الجباية والتمويل الفاشل، والتبذير والمصاريف الزائدة، يحاول القاء المسؤولية على الحكومة، على حساب دافع الضرائب. من الأجدر برؤساء السلطات المحلية استثمار جهودهم في خطط الانجاع والتوفير التي يرضى عنها الجمهور".