رؤساء السلطات المحلية يطلبون زيادة 2 مليار شيكل الى ميزانياتهم

يعقد قادة مركز السلطات المحلية في اسرئايل، هذا الأسبوع، اجتماعا مع وزير المالية، ايهود اولمرت، ووزير الداخلية، اوفير باز بينس، لمناقشة طلب السلطات المحلية زيادة ميزانياتها بمبلغ ملياري شيكل لسنة 2006.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية تصريح نائب رئيس الحكومة ايهود اولمرت بعد تسلمه لمهام منصبه، أنّه سيلغي الاستقطاعات التي فرضها وزير المالية على السلطات المحلية، خلافا للاتفاقيات مع مركز السلطات المحلية. كما أبدى اولمرت استعداده للنظر في رصد مئات ملايين الشواقل للسلطات المحلية.

ويطالب رؤساء السلطات المحلية بزيادة الميزانية المقررة لهم، حسب الجدول التالي:

* 585 مليون شيكل لتطوير البنى التحتية في المدن، وهي ميزانية كانت وزارة المالية قد جمدتها كليا على مدار عامين.

* 708 مليون شيكل لاستكمال مسيرة الاشفاء في السلطات المحلية الضعيفة التي يتعذر عليها الحصول على اعتمادات مصرفية وتؤجل الهستدروت تطبيق خطط الاشفاء فيها، الامر الذي من شأنه جرها الى الانحراف عن مسار خطط الاشفاء.

* حوالي 700 مليون شيكل لتطبيق صيغة توزيع ميزانية الموازنة وفقا لما حددته لجنة "جديش".

وحسب رأي رئيس مركز السلطات المحلية عادي الدار فان طلب زيادة الميزانيات يتماشى مع توجه وزير المالية الجديد "الذي يسعى الى تقليص الفجوات غير المحتملة في المجتمع الاسرائيلي"، مضيفا ان الاستقطاعات الحادة التي تم تننفيذها في السنوات الاخيرة لم تؤد الى انهيار السلطات المحلية وتعميق الهوة بين السلطات المحلية في وسط البلاد وتلك التي تقوم في المناطق السكنية النائية، فحسب (وفقا لتقرير بنك اسرائيل لعام 2004)، بل ان هذا الاستقطاع يعرض البنية التحتية لخطر الانهيار بعد تجميد ميزانياتها في السنوات الاخيرة وآن اوان قيام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية قبل ان تنهار ويلحقها الضرر وقبل ان تمس بمستوى الخدمات للمواطنين"، على حد تعبير الدار.

واعرب الدار عن امله بأن يسعى الوزير الجديد الى تنفيذ التزامات الحكومة وصرف 400 مليون شيكل، وهو المبلغ الذي اتفق على صرفه وزيرا الداخلية والمالية السابقين ومدير عام ديوان رئيس الوزراء (خلال مؤتمر صحفي مشترك في 23-9-04) ثم نقض الالتزام.

وقال الدار ان المستشارين القضائيين في مركز السلطات المحلية يعكفون على دراسة سبل اللجوء الى القضاء في حالة عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها لكي توضح لها المحكمة ضرورة الوفاء بالالتزامات والاتفاقات التي وقعت عليها.