اجتمع رؤساء السلطات المحلية في إسرائيل صباح أمس (الاثنين) الى وزير الداخلية ابراهام فوراز ومدير عام الوزارة جدعون بار ليف للتنسيق معهم عشية بلورة ميزانية الدولة لعام 2005.
وشارك في الاجتماع رئيس مركز السلطات المحلية عدي الدار والقائمين باعماله عبد الرؤوف مواسي رئيس مجلس محلي الفرديس وشلومو بوحبوط ( معلوت ترشيحا) ودانيئيل فاكنين( بيت شيمس).
كما شارك في هدا الاجتماع الخبراء الاقتصاديون الذين يعملون في مركز السلطات المحلية ,الذين استعرضوا أمام الوزير معطياتهم الخاصة بالزيادات التي يجب ادراجها في ميزانية الدولة لوقف عملية انهيار السلطات المحلية. واستند الخبراء على الابحاث التي اجراها بنك إسرائيل وخبراء اجتماع قيساريا اضافة الى معطيات السطات المحلية نفسها.
وفي نهاية الاجتماع قال عدي الدار انه على نقيض العام الماضي, فانه يشعر ان وزير الداخلية يدرك جيدا عمق الازمة وانه يدعم حاليا السلطات المحلية محاولا اخراجها من الوضع الذي الت اليه. وأضاف: "بعد ان اشارت كل الابحاث الى ان وزارة المالية هي المسؤولة عن انهيار السلطات المحلية اتينا لتنسيق موقفنا مع وزير المالية عشية مناقشة الميزانية, للحيلولة دون استمرار وزارة المالية في التسبب في معاناة السكان في السلطات المحلية. لقد خرجت بانطباع مفاده ان وزير الداخلية يدرك الاسباب التي ادت الى انهيار الاجهزة الادارية وانه ينوي التكاتف معنا في نضالنا ازاء وزارة المالية, فيما يخص اعادة المبالغ المستقطعة الى السكان".
وطرح رؤساء السلطات المحلية على الوزير ورقة العمل التي أعدوها والتي يقتضي بموجبها اعادة مبلغ 3.75 مليار شيكل الى ميزانية الداخلية, تلك المبالغ التي استقطعتها وزارة المالية في الاعوام الاخيرة وتسببت في انهيار السلطات المحلية وتوسيع الفجوة بين المركز والضواحي..
|
المبلغ بملايين الشواقل |
تصنيف الميزانية |
|
1,500 |
منح موازنة |
|
1,000 |
منح اشفاء |
|
750 |
تطوير-تمويل |
|
500 |
تطوير -ترخيص |
المجموع 3,750
· اعادة منح الموازنة لمستواها عام 2002 (43.4 مليار شيكل مع اضافة الزيادة السكانية للاعوام 2003-2005) ومعناها زيادة قدرها 1.5 مليار شيكل وحتى في حالة اعادة هذا المبلغ المستقطع فانه لن يسد المبالغ المستحقة بكاملها والتي اقرتها وزارة الداخلية بنفسها في لجنة (غديش) وصادقت عليها الحكومة.
· اضافة منح الاشفاء بمبلغ مليار شيكل اضافي بحيث يصبح مجموع هذه المنح في عام 2005 1.5 مليار شيكل لتغطية العجز المتراكم في عامي 2003 و 2004 والذي نجم عن السياسة الحكومة المغلوطة.
· اعادة ميزانات التطوير الى مستوياتها قبل 2-3 سنوات لتصبح 750 مليون شيكل للتمويل و 500 مليون شيكل للتمويل مع الترخيص المسبق.
التعليقات