ردود فعل متباينة على منح شركات أجنبية حقوق تطوير النفط في العراق

أثارت مصادقة الحكومة العراقية على منح مجموعة شركات نفطية أجنبية حق تطوير حقل الرميلة النفطي العملاق، إضافةً إلى حقلين للغاز ردود أفعال متباينة.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان علي حسن بلو إن الحكومة ووزارة النفط لا يملكان صلاحية توقيع الاتفاقية مع شركتي "بريتش بتروليوم" البريطانية و"سي بي أن سي" الصينية.

كما تحفظ طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي على الاتفاق النفطي، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على تشريع قانون يخولها التعاقد طبقا لقانون الاستثمار لشركة النفط الوطنية رقم 97 لسنة 1967.

وقال الهاشمي في تصريحات صحفية بعد المصادقة على الاتفاق إن الحقول المعنية بهذه التراخيص منتجة حاليا، وتديرها الشركات النفطية العراقية التابعة لوزارة النفط، وطالب الحكومة بالتريث وإعادة النظر في الموضوع.

أما رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، الذي يرأس تيارا سياسيا جديدا باسم "التيار الوطني المستقل" بالاشتراك مع الدكتور نديم الجابري، فقد وصف هذا الاتفاق مع الشركات النفطية الأجنبية، بالانتقال من الاحتلال العسكري للعراق إلى الاحتلال الاقتصادي.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد أعلن أن مجلس الوزراء قد صادق على العرض المقدم من ائتلاف الشركتين البريطانية والصينية.

وقال إن التنافس تم بشفافية وبصورة علنية، مؤكدا أن الائتلاف المذكور سيرفع إنتاج حقل الرميلة من مستواه الحالي 950 ألف برميل إلى 2.850 مليون برميل يوميا، مقابل عائد خدمة بقيمة دولارين للبرميل الإضافي المنتج بعد التطوير.

وذكرت مصادر في وزارة النفط، أن تطوير حقول غاز "عكاس" في الأنبار والمنصورية في ديالى لم يتم حسمه حتى الآن، وهي من حقول الغاز الضخمة، إذ يقدر احتياطي حقل المنصورية بـ1.116 بليون متر مكعب.

واعتبر الخبير النفطي ووزير النفط العراقي السابق الدكتور عصام الجلبي أن هذا الاتفاق غير قانوني، متهما الحكومة بخرق القوانين العراقية.

وقال الجلبي للجزيرة نت إن الحكومة الحالية، لم تتمكن لحد الآن من المصادقة على مسودة قانون جديد للنفط والغاز، وأن القوانين النافذة تبقى سارية وفقا لنصوص الدستور الحالي، الذي تبنته الحكومة الحالية منذ عام 2005.

واعتبر الجلبي أنه لا صلاحية لأي جهة بإحالة أي عقد إلا من خلال تشريع لمجلس النواب وأي اتفاق خلاف ذلك يعتبر غير قانوني، وينطبق ذلك على عقد حقل الأحدب مع الصين، واتفاق المبادئ مع شركة "شل" حول غاز الجنوب وعقد التراخيص لحقل الرميلة.

ويذكر أن وزارة النفط قامت بتأهيل 35 شركة من مختلف الجنسيات، أعقبتها بست ثم تسع أخرى، يحق لها المشاركة في جولة التراخيص، وقد شاركت في الجولة الأولى 21 شركة تنافست على ثمانية عقود.

ويشير الجلبي إلى أن من أخطر ما أقدمت عليه الوزارة هو تجرؤها بوضع الحقول المنتجة العملاقة في الجولة الأولى، والتي تمثل 50% من الاحتياطي و80% من الإنتاج الحالي وتشمل حقول الرميلة الشمالي والجنوبي وحقل غرب القرنة 1 والزبير وحقول ميسان الثلاثة وكركوك وباي حسن ضمن الجولة الأولى، وتشمل الجولة الثانية بقية الحقول.