رهط: المجلس البلدي يرفض التسعيرة الجديدة لضريبة الأملاك

رفض المجلس البلدي في مدينة رهط، في جلسته غير الاعتيادية الأخيرة، التسعيرة الجديدة لضريبة الأملاك (الأرنونا)، التي كان عرضها رئيس البلدية، طلال القريناوي.

وكان رئيس بلدية رهط قد عرض اضافة الى مشروع ضريبة الأملاك (الأرنونا) للعام 2005، المصادقة على الاعتماد المصرفي للبلدية للعام الجديد، لكن غالبية أعضاء المجلس صوتوا ضد الاقتراحين.

ويشمل اقتراح الضريبة، الذي قدّمه مكتب رئيس البلدية، جميع المسقّوفات المبنية من جميع المواد كالباطون والطين والمعادن وغيرها، بالإضافة إلى الهوائيات الخليوية، والأراضي.

ووفق اقتراح القانون سيتم فرض مبلغ 26،27 شيكل على المتر المربع للمباني السكنية، و9،91 شيكل على متر المباني المساعدة (الملاصقة للبيوت والمخازن وعريشة موقف السيارة وغيرها). كما ستكون الضريبة المفروضة على المحلات التجارية بقيمة 52،36 شيكل للمتر الواحد في المركز التجاري، و51،60 شيكل للمتر على المحلات التجارية داخل الحارات.

أما بالنسبة للهوائيات الخليوية فستكون الضريبة المفروضة عليها بقيمة 150 شيكل على كل متر مربع تحجزه هذه الهوائية.
وتفرض على البنوك ضريبة بقيمة 557،47 شيكل للمتر، وعلى المصانع والكراجات (52،94 شيكل)، وعلى المباني والمعرّشات في محطات الوقود (48،75 شيكل)، وكل مساحة معبّدة أو مزروعة داخل محطة الوقود (18،43 شيكل)، وعلى منشآت الكهرباء والماء والاتصالات (31،71 شيكل).

أما على الأراضي الممسوكة (أي الأرض غير الزراعية والتي لا تستخدم للبناء) فستكون الضريبة عليها 10،03 شيكل للمتر الواحد.

وكان ثمانية أعضاء، من أصل 15 عضوًا، يمثلون كتل "الإصلاح والتغيير" و"الهدى والسلام" و"الثقة والأمل" و"الوحدة والسلام" صوتوا ضد الاقتراحين، فيما صوت ستة أعضاء من الكتل الداعمة لرئيس البلدية ("الأخوة والمساواة"، و"النهضة والإخلاص"، و"القائمة العربية") إلى جانبه، وتغيّب عضو بلدية واحد عن الجلسة من قائمة "الأخوة والمساواة" .

وتعتبر هذه الجلسة نقطة تحوّل جديدة في البلدية، التي شهدت في الأشهر الستة الأخيرة "شبه ائتلاف" بين قوائم البلدية حيث كان هناك ستة نواب لرئيس البلدية، لكنهم بدون ملفات محددة. ويقول مراقبون إن أعضاء البلدية عن المعارضة استهدفوا من هذا التصويت حث رئيس البلدية على حسم موضوع الملفات وتقسيمها بشكل يرضي الجميع، لكن الخلافات بين بعض الكتل حول الوظائف الهامة والملفات الرئيسة، يحول حتى الآن دون التوصل إلى صيغة ائتلاف متفق عليه.

وتشهد الأيام الأخيرة عودة "كتلة الثمانية"، برئاسة فيصل الهزيل، إلى الساحة بعد أن أعلن عن تفككها. وتضم هذه الكتلة الأعضاء الثمانية الذين صوتوا في الجولة الثانية من انتخابات عام 2003 إلى جانب فيصل الهزيل، مقابل سبعة أعضاء من الكتل التي دعمت رئيس البلدية في الجولة الثانية.