زحالقة: سياسة الحكومة الاقتصادية حربا على الفقراء وليس على الفقر..

وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، السياسة الاقتصادية – الاجتماعية للحكومة الاسرائيلية بأنها ليست حربا على الفقر كما يشاع، بل حربا على الفقراء والطبقات المسحوقة.

وأضاف قائلا: "إن الحكومة أعلنت الحرب على الفقر، لكنها في الواقع شنتها على الفقراء من خلال استمرار خفض مخصصات الاطفال وتقليص شبكة الضمان الاجتماعي وعدم توفير فرص العمل واستهداف متلقي مخصصات البطالة وضمان الدخل وحرمان المسحوقين من الحد الادنى لمتطلبات المعيشة."

جاء ذلك خلال مناقشة اقتراحات عاجلة على جدول اعمال الكنيست، الاربعاء 20.2.2008، حول تقرير الفقر الاخير الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني.

وركز النائب زحالقة في كلمته على تفشي الفقر في الوسط العربي، مشيراً إلى ان 55% من العائلات العربية (مقابل 15% من العائلات اليهودية) واكثر من 60% من الاطفال العرب يقعون تحت خط الفقر.

وقال زحالقة "في العامين الأخيرين ارتفع عدد العائلات العربية الفقيرة بحوالي 11800 عائلة في مقابل زيادة 3700 عائلة يهويدية، مما يشير إلى توسع الهوة بين العرب واليهود، بدل تقليصها. وهذا التطور الخطير لم يأت من فراغ بل نتيجة حتمية لسياسة التمييز والافقار التي تنتهجها الحكومة ضد المواطنين العرب".

وتوجه زحالقة الى الحكومة قائلا: "كفوا عن محاربة الفقراء، وحاربوا الفقر!" ودعا إلى استبدال سياسة الافقار بسياسية تعتمد العدالة الاجتماعية، ووقف استفحال اللامساواة من خلال اعتماد خطوات تدفع نحو المساواة.

وقال: "يجب القيام بثورة حقيقية في الاستثمار في التعليم، لأن عدم تخصيص الموارد اللازمة لتطوير التعليم هو استثمار في الفقر. والمطلوب فورا هو اعادة المخصصات الاجتماعية لما كانت عليه قبل عام 2003، عندما استغلت الحكومة الازمة الاقتصادية لتقليصها".

وتساءل زحالقة " قمتم بتقليص المخصصات الاجتماعية بادعاء وجود أزمة اقتصادية، فلماذا لا ترفعوها اليوم وقد تحسنت الاحوال الاقتصادية وانتم تفاخرون بالنمو الاقتصادي؟ لماذا لا تستثمر الاموال الطائلة الناجمة عن النمو في خلق فرص عمل ومحاربة الفقر؟".

وقال زحالقة في نهاية كلمته إن المطلوب هو خلق فرص عمل متنوعة لاستيعاب النساء والفقراء خاصة في الوسط العربي الذي يعاني من فقر شديد ومن مشاركة منخفضة في سوق العمل.