زيادة بنسبة 37% في التجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

أفادت مصادر إسرائيلية أن حجم التجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وصل في العام 2004 إلى 1.9 مليارد دولار، مما يعني زيادة بنسبة 37% بالمقارنة مع العام 2003.

وأشارت المصادر إلى أن حجم التجارة قد وصل في العام 2001 إلى 1.4 مليارد دولار، وفي العام 2002 هبط إلى 1.2 مليارد دولار، وفي العام 2003 إرتفع ليصل إلى الحجم نفسه في العام 2001، أي 1.4 مليارد دولار.

وجاء ان حجم التصدير الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية وصل في العام 2004 إلى 1.6 مليارد دولار، مما يعني زيادة بنسبة 26% بالمقارنة مع العام 2003. وبذلك تكون السلطة الفلسطينية هي المستورد الثاني في العالم للبضاعة الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة، وبلغت نسبة الإستيراد 4.4% من مجموع التصدير الإسرائيلي.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أنه في العام 2001 وصل حجم التصدير الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية 1.1 مليارد دولار، وهبط في العام 2002 إلى 1 مليارد دولار، أما في العام 2003 فقد وصل إلى 1.27مليارد دولار، أي بزيادة تصل إلى 15.4% بالمقارنة مع العام 2001.

وفي المقابل فقد وصل الإستيراد الإسرائيلي من السلطة في العام الماضي إلى 300 مليون دولار، أي بزيادة تصل إلى 36% بالمقارنة مع العام 2003، وهذا الرقم يشكل 0.8% من مجموع الإستيراد الإسرائيلي.

وبحسب المصادر أيضأً فإن الإستيراد الإسرائيلي من السلطة الفلسطينية وصل في العام 2001 إلى 238 مليون دولار، وهبط في العام 2002 إلى 209 مليون دولار، وانتعش في العام 2003 ووصل إلى 220 مليون دولار.

وفي هذا السياق صرح رئيس إتحاد المكاتب التجارية الإسرائيلية، أوريئيل لين:" لا شك أن التحسن في الوضع الأمني سيؤدي إلى إزدهار التجارة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه يجب عدم تجاهل أن التجارة مع السلطة تميل بشكل حاد جداً لصالح إسرائيل، ولذلك يجب إتباع سياسة تضمن توسيع الإستيراد لمنتوجات وبضائع من السلطة إلى إسرائيل"، على حد قوله.