"عدالة" يطالب بإبطال المنع على إدخال منتجات الضفة إلى القدس المحتلة..

توجه مركز "عدالة"، الأسبوع الماضي، باسمه وباسم الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، إلى رئيس الحكومة والمستشار القضائي مطالباً بإبطال الحظر المفروض على إدخال المنتجات الغذائية والأدوية المصنعة في الضفة الغربية إلى القدس المحتلة.

وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الرسالة أنه يستدل من التوجهات العديدة التي وصلت إلى المركز، وكذلك من التقارير الصحافية أن حكومة إسرائيل قررت منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي حظر إدخال منتجات الحليب واللحوم والأدوية المصنعة في الضفة الغربية إلى القدس، وذلك بحجة أن هذه المنتجات لا تتناسب مع المواصفات الإسرائيلية.

يذكر في هذا السياق أن إدخال المنتجات يتم بانتظام منذ 16 عاماً في أعقاب التوقيع على "اتفاقية باريس" التي تحدد قواعد التجارة الحرة بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل.

وجاء في الرسالة أن الدافع من وراء القرار هو دافع سياسي وليس صحيا كما تدعي السلطات الإسرائيلية، خصوصًا وأنه يتزامن مع إقرار المجلس التشريعي في السلطة الفلسطينية لقانون حظر ومقاطعة منتجات المستوطنات والذي أقر في شهر نيسان/ابريل الماضي. ووفقاً لقرارات المحكمة العليا، تعتبر قرارات السلطات الإدارية التي تستند على اعتبارات سياسية قرارات غير قانونية.

وأشارت زهر في رسالتها أن "هذا القرار التعسفي الذي يطبق على جميع المنتجات دون فحص عيني ودون إعطاء شرح مفصل حول كل منتج، يمس بالحق الدستوري لأصحاب المحال التجارية في القدس بحرية العمل. ويعتبر مجال التجارة والتسويق وبيع المنتجات الغذائية المختلفة المصنعة في الضفة من المصادر الرئيسية والأساسية لدخل أصحاب المصالح من سكان "القدس الشرقية"، وبالتالي يؤدي أمر الحظر إلى أضرار اقتصادية فادحة."

وأضافت الرسالة، "القرار أعلاه لا يمس بأصحاب المحلات التجارية فقط إنما أيضاً بجميع سكان "القدس الشرقية" الذين اعتادوا منذ سنوات على شراء هذه المنتجات، علماً أنها تباع بأسعار أقل من المنتجات المصنعة داخل إسرائيل، من هنا يمس الحظر أيضاً باقتصاد سكان القدس الشرقية علماً بصعوبة وضعهم الاجتماعي الاقتصادي".

كما يسبب هذا القرار أضرارًا فادحة للاقتصاد الفلسطيني، حيث تستوعب القدس قرابة 60% من إنتاج مصانع مشتقات الحليب في الضفة الغربية. وسيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على 58 حظيرة أبقار و 11 مصنعًا تعتال منها 4500 عائلة في الضفة الغربية. وتقدر قيمة هذا الضرر للاقتصاد الفلسطيني بـ 48 مليون دولار شهريًا. ويعتبر هذا الأمر منافيًا للقانون الدولي الذي يفرض على المحتل مراعاة الظروف المعيشية للشعب الرازح تحت الاحتلال بما فيها عدم المس باقتصاده.