عدي الدار: "الحظر الذي فرضته البنوك على السلطات المحلية سيجرد ميزانية الدولة من مضمونها"

وجه عدي الدار، رئيس مركز السلطات المحلية في اسرائيل اليوم (الأربعاء)، نداء عاجلا الى وزير المالية، بنيامين نتنياهو ، طالبه فيه باتخاذ اجراءات فورية من شأنها الغاء الحظر المنظم الذي فرضته البنوك في اسرائيل على السلطات المحلية بما فيه وقف منح الاعتمادات للسلطات المحلية في البلاد.

وكتب إلدار، "انني مدرك من أن توجهي اليك يخدم في الواقع ارادة البنوك التي تمسك بنا كرهائن في نضالها ضد وزارة المالية في مواضيع مختلفة، غير أننا غير قادرين على الصمود بدون اعتمادات مصرفية. مع مرور كل يوم يتوجه الي المزيد من رؤوساء السلطات المحلية بضمنهم روؤساء سلطات تتمتع بحصانة مالية يشكون من عجزهم عن الاستمرار في تصريف شؤون سلطاتهم نتيحة الحظر الذي فرضته البنوك".

وأعرب الدار عن بالغ اسفه من أن استمرار هذا الحظر سيؤدي الى تجريد الاتفاقات الموقعة بين السلطات المحلية وبين الماليه والداخلية من مضمونها اذ ليس هناك اي سلطة قادرة على الالتزام بهذه الاتفاقات دون تلقيها الاعتمادات المصرفية.

ودعا الدار نتنياهو الى تعجيل المفاوضات بين الحكومة و بين البنوك من اجل انهاء هذا الحظر والتركيز على النقاط التالية:

الغاء الحظر على السلطات ذات الحصانة المالية وتلك التي تحتاج الى الاعتمادات المصرفية لانها في مرحلة اجتياز خطط الاشفاء؛ اعادة جدولة القروض لكافة السلطات المحلية حسبما تم الاتفاق عليه بين المالية ومركز السلطات المحلية؛ تخصيص اعتمادات للتطوير في السلطات المحلية.

وأضاف الدار انه بالرغم من انه يعي أن الهدف الذي تتوخاه البنوك من فرض الحظر هو الضغط على الحكومة في قضايا اخرى "فان تصرف البنوك في نظري غريب الامر سيما ان البنوك تحقق أرباحا في معاملاتها مع السلطات المحلية بعكس الخسائر التي تتكبدها من قطاعات أخرى، اذ تشكل مدخولات البنوك من السلطات المحلية 10% من مجموع اارباحها بما يعادل 300 مليون شيكل. وفي نهاية المطاف فأن البنوك في نضالها ضد الحكومة تلحق الضرر ليس بمستخدمي وسكان السلطات المحلية فقط بل بنفسها كذلك".