قرار محكمة اميركية يتيح لسلطة النقد الفلسطينية استرداد 30 مليون دولار

-

قرار محكمة اميركية يتيح لسلطة النقد الفلسطينية استرداد 30 مليون دولار
أعلن رئيس سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد السبت إن سلطة النقد كسبت قرارا قضائيا من محكمة رود ايلاند في نيويورك يقضي باستردادها مبلغ ثلاثين مليون دولار كانت المحكمة قررت العام 2005 احتجازها.

وقال العبد "ان عائلة يهودية رفعت قضية جنائية في هذه المحكمة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بانهم مسؤولون عن تشجيع الإرهاب الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من إفرادها".

وكانت عائلة مستوطن يهودي كسبت القضية في محكمة نيويورك وأخذت قرارا بتعويض قدره 116 مليون دولار وتم حجز مبلغ الثلاثين مليون دولار كجزء من التعويضات لعائلة المستوطن الذي قتل في 1996 قرب رام الله في الضفة الغربية.

وأوضح العبد "وقد حكمت المحكمة حينها بتعويض العائلة مبلغ 116 مليون دولار. واصدر محامو العائلة اشعارا لكافة البنوك الأميركية بحجز أموال السلطة الفلسطينية ومؤسساتها أو وكلائها وتم حجز أموال معاملات مالية لسلطة النقد تقوم بها لصالح بنوك عاملة في فلسطين تبلغ 30 مليون دولار".

وقال العبد ان بنك نيويورك حجز ما لديه من أموال عائدة لسلطة النقد الفلسطينية في 17 ايار/مايو 2005 والبالغة ثلاثون مليون دولار وأوقف كل معاملاتها".

وأضاف "اننا واصلنا القضية أمام المحكمة وقدمنا وثائق ان سلطة النقد سلطة مستقلة والأموال التي حجزت هي للبنوك العاملة في فلسطين".

وأشار إلى "ان قرار المحكمة النهائي بحقنا باسترداد الأموال المحتجزة اتخذ في الثاني من نيسان/ابريل الجاري ونص على رفع الحجز عن الثلاثين مليون دولار وان تعود سلطة النقد إلى معاملاتها اليومية من خلال بنك نيويورك وان تمارس تسوياتها اليومية دون اعتراض احد".

وأوضح أن حيثيات القرار تضمنت "ان سلطة النقد الفلسطينية وفقا للقانون الفلسطيني هيئة مستقلة وان الأموال تعود للبنوك وليس لسلطة النقد التي ليس لديها أموال وليس لها حساب بنكي في البنك ونجري معاملاتنا من خلال بنك فلسطين الدولي".

واضاف "ان هذه القضية كلفت سلطة النقد مبلغ مليوني دولار فوائد للبنوك العاملة في فلسطين التي كانت أموالها محتجزة وحوالي مليون دولار أتعاب محامين" وقال" اننا سنطالب بها".


"أ.ف.ب"

التعليقات